تعتبر جمهورية جيبوتي أصغر البلدان في قارة أفريقيا، حيث يحدّ حجم الاقتصاد فيها من القدرة على التوسع للإنتاج والتنوع بالأنشطة؛ الأمر الذي يجعلها تعتمد على الاستيراد من الخارج وتسعى الحكومة على جذب واستقطاب المستثمرين والاستثمارات بمختلف أنواعها.
أهداف قانون الاستثمار في دولة جيبوتي:
تفتقر دولة جيبوتي إلى العديد من المصادر الصناعية والموارد الإنتاجية، التي بدورها تحفّز وتطوّر من عمليلت الإنتاج؛ وبالتالي هي دولة فقيرة اقتصادياً وتسعى بشكل كبير إلى جذب الاستثمار والمستثمرين، من خلال قانون الاستثمار والذي يهدف إلى ما يلي:
- يهدف قانون الاستثمار في دولة جيبوتي إلى تطوير الاقتصاد بشكل عام بكافة مؤسساته.
- العمل على رفع المستى المعيشي للأفراد والتخلص من معدلات الفقر الموجودة بشكل كبير.
- العمل على التخلص من البطالة وإيجاد فرص عمل للأفراد العاطلين عن العمل.
- السعي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ لمحاولة الاعتماد على الذات للتخلص من الاستيراد.
- استقطاب وجذب رؤوس الأموال من الخارج والعمل بها بداخل البلاد لتحسين الاقتصاد.
- السعي إلى إعادة إعمار جميع المشاريع القائمة وتطويرها.
مزايا الاستثمار في دولة جيبوتي:
- تمتاز جمهورية جيبوتي بالموقع الاستراتيجي الرائع، حيث تعتبر نقطة التقاء خطوط الملاحة البحرية الدولية.
- تمتاز بالاستقرار السياسي والاجتماعي.
- تعتبر بأنها بوابة للدخول إلى أسوق شرق ووسط أفريقيا.
- قدَّمت الحكومة العديد من الحوافز المالية للمستثمرين لتشجيع الاستثمار في قطتعات معينة.
- الإعفاءات الضريبية للعديد من المشاريع الاستثمارية، كذلك للمشاريع الحديثة التي تكون في بداية عمرها الإنتاجي.
- تمتاز بالعديد من الأيدي العاملة والمدربة والحاصلة على شهادات دراسية بمختلف المستويات؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر أن يتعامل مع أفراد خبيرين ومميزين.
- المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف الحقوق والواجبات وعدم التفريق بينهم.
- ارتباط عملة جمهورية جيبوتي بالدولار الأمر الذي يجعلها مرغوبة من قبل الكثير من المستثمرين؛ نظراً لاستقرار هذه العملة.
- توفر العديد من أنظمة الاتصالات الحديثة والمتطورة.
- تمتلك جمهورية جيبوتي اقتصاد يتجه نحو السوق الحر، كذلك اعتماد السياسة الاقتصادية التي تتمتع بالتنافس.
- العمل على تشجيع القطاع الخاص.
- العمل على محاربة الاحتكار.
- تتوافر في جمهورية جيبوتي العديد من وسائل الحياة الحديثة؛ مثل التعليم العام والخاص والذي يُدرس بالعديد من اللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية.
- قدرة المستثمر على تحويل أمواله إلى الخارج.
- المناخ البيئي المناسب حيث تحتوي جمهورية جيبوتي على العديد من الثروات المائية.
- تحتوي على العديد من الأماكن السّياحية والتي تعتبر مركز جذب للمستثمرين.
