العديد من الاستثمارات المتاحة أمام المستثمر للعمل بها في جمهورية مالطا والتي ستعود عليه بالعديد من الفوائد المادية والمالية.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية مالطا:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية مالطا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة.
- السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد لتنمية الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية.
- السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المُصدرة وتشجيع الاستثمارات التي تقوم عليها، أو القطاعات التي تستثمر بها.
- العمل على جذب الخبرات والمؤهلات والمعدات الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العالملين عليها.
- منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
- السعي إلى التخلص من المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
- العمل على التخلص من العجز المالي المقرر في الميزانية العمومية.
- السعي إلى التخلص من معدلات البطالة؛ من خلال توفير فرص عمل للأفراد المحليين عن طريق تشجيع الاستثمارات التي تُشغل وتظف العديد من الأيدي العاملة.
مزايا الاستثمار في جمهورية مالطا:
العديد من المزايا التي تعود على المستمر نتيجة الاستثمار في جمهورية مالطا. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في جمهورية مالطا ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنبه العديد من المخاطر المالية.
- المناخ الرائع الذي جعل منها منطقة جذب للسياحة الأمر الذي يتيح للمستثمر الفرصة للعمل بهذا المجال من خلال فتح الفنادق والقرى السياحية والشاليهات وغيرها والتي بدورها تعود عليه بالكثير من الأرباح.
- القطاع العقاري المتاح للاستثمار الذي يعود على المستثمر بالعديد من الأرباح وكذلك يحصل المستثمر على الإقامة بداخل حدود الدولة من خلال شراء عقار بمبلغ مالي معين.
- القطاعات المتنوعة المتاحة للاستثمار والعديد من الاستثمارات من مختلف مناطق العالم؛ الأمر الذي يجعل منها مركز تنافسي كبير بين المستثمرين؛ ممّا يُحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم.
