اقرأ في هذا المقال
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في جورجيا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في دولة جورجيا:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة جورجيا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى جمهورية جورجيا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبة المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمصانع الضخمة، والتي توفر العديد من المنتجات والسلع الأساسية التي من الممكن تصديرها للعالم الخارجي، والتي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية وكذلك تعمل على موازنة ميزان المدفوعات وتُقلل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار،إلى تنمية البلاد والعمل على المشاريع البُنى التحتية والنهوض بالبلاد بمختلف الطرق والوسائل، فالدولة تعمل بجد للوصول إلى المراحل المتقدمة.
- عملت الدولة من خلال قانون الاستثمار على جذب جميع الخبرات والموهلات الخارجية والمشاريع من الدول الغنية والمتقدمة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المالية في دولة جورجيا من دولة الكويت 15.5 مليون دولار في عام 2018. وكذلك عملت دولة جورجيا إلى جذب العديد من الاستثمارات القطرية ومن المملكة العربية السعودية، وبالتالي تُعتبر من أكبر الدول الحاصلة على أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية.
- تسعى جمهورية جورجيا، من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع القطاعات المتعلقة العقارات وتُقدم العديد من المزايا للمستثمرين في هذا المجال؛ وذلك نظراً للفوائد الكبيرة التي تعود على ادولة والمواطنين وكذلك للمستثمرين.
- تسعى جمهورية جورجيا، من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع القطاعات المتعلقة بالقطاع الزراعي؛ وذلك نظراً لأهمية هذه القطاعات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، تنمية وتطوير وضع البلاد، زيادة نسبة العوائد المالية وتوظيف أكبر عدد ممكن من السكان المحليين، حيث تُقدم الدولة العديد من المزايا للمستثمرين ورجال الأعمال العاملين في هذه القطاعات.
- تسعى جمهورية جورجيا من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة، أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.
- تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
شروط الإقامة للاستثمار في جورجيا:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- إمكانية تملك عقار بموقع مميز وراقي جداً في دولة جورجيا بمبلغ 60.000 دولار
- إمكانية حصول المستثمر على الإقامة للعمل والاستثمار والعيش بداخل البلاد، لو أثبت أنه قد استثمر بمبلغ 300.000 لاري، وهي عملة دولة جورجيا.
- يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
- تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
- تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة خلوّه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
- أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في جورجيا:
- العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في دولة جورجيا، وأهم هذه المزايا الإعفاءات الضريبية المُقدمة من قِبل الدولة للمستثمرين في مختلف القطاعات ومختلف المجالات، وأهمها الخصم من الضريبة على دخل المبيعات في بداية العمر الإنتاجي للمشروع، كذلك الإعفاءات من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات من الخارج والبضائع المتعلقة بخط سير العمل.
- عند حصول المستثمر على الإقامة، فإنه سوف يتمتع بالعديد من الحقوق المدنية والتمتع بالعديد من الحريات والمزايا كالمواطنين العاديين.
- سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في جورجيا، ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنبه العديد من المخاطر المالية، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي، وبدون استقرار اقتصادي لا يوجد نجاح في الاستثمارات ولا في الأعمال ولا حتى في أي مشروع تجاري يمكن فتحه والعمل به.
