قانون الاستثمار في دولة قطر

اقرأ في هذا المقال


يعمل قانون الاستثمار القطري على تنظيم الحوافز الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب، كذلك إتاحة المجال أمامهم لأول مرة للاستثمار في مختف القطاعات دون تحديد قيمتها، حيث وصلت قيمة رأس المال الذي يمكن أن يستثمر به نسبة 100%؛ وذلك تبعاً للقوانين التنفيذية.

الاستثمار في دولة قطر:

تعتبر دولة قطر من أفضل دول العالم وأقواها في المحافظة على الاقتصاد؛ لأنها أعلى دولة في العالم بمعدل الناتج المحلي الإجمالي وهو العمود الفقري الذي يرتكز علية الاقتصاد، حيث تُحافظ دولة قطر على نسب النمو المتوازنة بالرغم من التحديات والظروف الخارجة عن السيطرة، كذلك جميع العقبات التي تواجهها وتعترض طريقها؛ ولهذا كان هنالك حرص كبير على إتاحة الفرص والبيئة المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى إعادة جذب المستثمرين الأجانب وخلق مشاريع استثمارية جديدة.

أهم المزايا التي تقدم في دولة قطر للمستثمر الأجنبي:

ما هي أهم الفرص الاستثمارية في قطر للأجانب؟

هنالك العديد من الفرص المتاحة والتي من الممكن أن يقدم المستثمر الأجنبي على العمل بها، كذلك وضع رؤوس أمواله للعمل بها والتي عادةً ما تُطرح بشكل دوري من قِبل المواقع الإلكترونية القطرية، سواء من قبل القطاع الخاص أو القطاع العام. ومن هذه الفرص الاستثمارية ما يلي:

  • الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي.
  • الفرص الاستثمارية بدولة قطر في المجال السياحي.
  • تعمل على تقديم مجموعة من الفرص للاستثمار في الشركات الخاصة مثل شركة (Qatar Rail)، حيث تُقدم مجموعة من العقود وما يُقارب 100 فرصة استثمارية جيدة ومربحة.
  • العمل على تحفيز المستثمرين لفتح مشاريعهم الخاصة في القطاع الرياضي؛ مثل إنشاء أماكن فعاليات المباريات وغيرها.

ما هي الاستثمارات المتاحة للمستثمر الأجنبي؟

نص القانون العام للشركات في المادة 4 لعام 2015 على أنّ هنالك مجموعة محددة من الاستثمارات، التي من الممكن أن يقوم بالاستثمار بها ومنها ما يلي:

  1. الاستثمار في شركات التضامن.
  2. الاستثمار في شركة التوصية للأسهم.
  3. الاستثمار في شركات التوصية.
  4. الاستثمار في شركات المحاصة.
  5. الاستثمار في الشركات ذات المساهمة المحدودة.
  6. الاستثمار في شركة المساهمة الخاصة.
  7. الاستثمار في شركات المساهمة العامة.

شارك المقالة: