قانون الاستثمار في سويسرا

اقرأ في هذا المقال


أهداف قانون الاستثمارفي سويسرا:

الاستثمار في سويسرا من أهم وأنجح الاستثمارات، التي من الممكن أن تقوم بها وتضع أموالك دون قلق أو خوف من الخسارة. ولا شك أن الاستثمار في سويسرا يُعتبر من الأحلام لدى الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال؛ وذلك بسبب عوامل الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي تحظى بها الدولة وانخفاض معدلات الضرائب بشكل عام. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار في دولة سويسرا ما يلي:

  • العمل على جذب الاستثمارات واستقطابها لداخل البلاد، بمختلف الطرق والوسائل وتقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين.
  • توفير جميع الخدمالت الأساسية للمستثمر الأجنبي وتحفيزه للاستثمار بداخل البلاد.
  • جذب رؤوس الأموال الخارجية وتوطينها بداخل البلاد والاستفادة منها؛ لتحريك عجلة الاقتصاد وتنميته.
  • تطوير القطاعات الصناعية وزيادة نسبة الصناعات المحلية وتشجيع الصناعات المُحددة للتصدير.
  • المساواة في الحقوق بين المستثمر الأجنبي والمحلي.
  • التخلص من البطالة وتوفير فرص عمل للأفراد المحليين ومحاولة رفع مستوى الدخل القومي لديهم.
  • العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
  • موازنة ميزان المدفوعات من خلال تقليل نسبة الديون المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
  • منح التصاريح للمستثمرين والطلاب وعائلات المستثمرين بدرجات متفاوتة، التي تمكّنهم من الإقامة لمدة عام كامل بداخل البلاد.
  • تمنح الإقامة الدائمة من خلال تصريح (c) بعد 10 سنوات من العمل بداخل البلاد، أو بعد خمس سنوات لمواطنين دول الاتحاد الأوروبي.

أهم الوثائق للاستثمار في سويسرا:

  • خطة توضيحية للمشروع الاستثماري الذي ينوي القيام به أو تأسيسه.
  • تقرير بالميزانية العمومية السنوية والإقرار الضريبي في حال تم التقديم نيابة عن شركة أُخرى.
  • تقديد تقرير يوضح فيه مبررات الحاجة إلى توظيف موظف أجنبي.

مزايا الاستثمار في سويسرا:

يوجد العديد من المزايا المتوفرة نتيجة الاستثمار في دولة سويسرا والتي سيحصل عليها المستثمر عند البدأ بالمشروع الاستثماري. ومن أهم المزايا ما يلي:

  • الحصول على الإعفاء الضريبي المقرر للمشاريع المُنفذة بالدولة.
  • مجرد القول أن الدولة تحظى بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، فهذه تعتبر من أهم المزايا الي يمكن للمستثمر أن يحصل عليها فبدون استقرار لا يوجد استثمار.
  • المجالات الواسعة المتاحة للاستثمار أمام العديد من المستثمرين مثل قطاع الصناعة، التجارة، الزراعة وغيرها من القطاعات.
  • الضمان الاجتماعي الأكثر كفاءة على مستوى العالم.
  • إمكانية العمل بشركة قائمة أو فتح مشروع جديد أو القيام بفتح فرع لشركة أجنبية خارجية.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: