تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة فنلندا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية فنلندا:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية فنلندا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى الدولة جاهدة لزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك عن طريق تقوية القطاعات الصناعية والتي بدورها توفر العديد من فرص العمل للسكان المحليين وتقلل من أعداد البطالة. ومن أهم الصناعات التي تسعى الدولة إلى تنميتها هي الصناعات التكنولوجية الحديثة، حيث شكَّلت نسبة الصادرات من الصناعات التكنلوجية الحديثة المرتبة الثانية في العالم.
- تسعى دولة فنلندا إلى زيادة نسبة ومعدلات رؤوس الأموال في الأسواق المحلية، من خلال جذبها من المستثمرين الأجانب وتشغيلها بالبلاد، والتي بدورها تُعتبر من أهم المقومات الأساسية للاقتصاد المحلي، حيث تعمل على تقويته وتقوية سعر صرف العملة المحلية مقارنةً مع الدولار.
- من خلال قانون الاستثمار تسعى الدولة إلى زيادة نسبة الاستثمارات المالية المتعلقة بالقطاعات المُعدّة للتصدير للعالم الخارجي؛ وذلك لأنها توفر العديد من الإيرادات المالية والعوائد الكبيرة والتي تعمل على تحسين وتقوية الاقتصاد.
- تسعى الدولة على جذب جميع الخبرات والمؤهلات والتقنيات الفنية والحديثة، لإدخالها إلى البلاد وتحسين جودة المنتجات المحلية والعمل على تطوير القطاعات المحلية، فمن خلال جذب المستثمرين من الخارج فإننا نحصل على جذب الأفكار والخبرات وكذلك المؤهلات، حيث نعمل على توطينها بداخل البلاد وتدريب العمال المحليين عليها.
- تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
- من خلال زيادة نسبة الاستثمارات المحلية والمصانع وكذلك زيادة نسبة عمليات الإنتاج، فإن الدولة ترتقي إلى زيادة نسبة صادراتها للعالم الخارجي؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الإيردات المادية ويُقلل من نسبة الديون المترتبة على الدولة تجاه الدول الأخرى، من خلال موازنة ميزان المدفوعات.|
- البطالة من أكبر التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد؛ ونتيجة لذلك تسعى الدول على التخلص من معدلات البطالة للاستفادة من تشغيل الأموال في الأسواق وزيادة نسبة المواد المنتجة؛ نتيجة تشغيل العديد من الأيدي العاملة، فتسعى الدول جاهدة إلى تشجيع الاستثمارات المتعلقة بالقطاع الصناعي والذي يوفر فرص عمل للأفراد المحليين أكثر من غيره.
- تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.
مزايا الاستثمار في جمهورية فنلندا:
قبل البدء بالاستثمار يجب عليك كمستثمر ورائد في مجال الأعمال البحث عن المزايا للاستثمار بداخل الدولة، وهنالك العديد من المزايا التي تعود على المستمر نتيجة الاستثمار في جمهورية فنلندا. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- المناخ الذي تتمتع به الدولة فهي تعتمد في اقتصادها على زراعة المنتجات والثمار سريعة النضج، حيث تمتلك دولة فنلندا نصف الأراضي الصالحة للزراعة، والتي تُقدمها للتصدير للعالم الخارجي الأمر الذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد.
- من المقومات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد في دولة فنلندا، صناعة الأخشاب بنسبة 13.1% من الصادرات المحلية. وكذلك الصناعات المواد الكيميائية، حيث تُقدر نسبة الصادرات منها 10.9%، والتي بدورها تُعتبر من المقومات للاقتصاد المحلي، وتقوم على توفير العديد من فرص العمل للسكان المحلين وتقلل من معدلات البطالة.
- القطاع العقاري المتاح للاستثمار الذي يعود على المستثمر بالعديد من الأرباح، كذلك يحصل المستثمر على الإقامة بداخل حدود الدولة من خلال شراء عقار بمبلغ مالي معين.
- الصناعات التكنولوجية الحديثة في دولة فنلندا، حيث احتلت المرتبة الثانية في العالم من حيث نسبة الصادرات والعوائد المالية، والتي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي في اقتصادها، فتعتبر من الدول المتميزة في الصناعات التكنولوجية الموثوقة؛ الأمر الذي يؤدي إلى جذب العديد من المستثمرين للعمل والاستثمار في هذا القطاع؛ ممّا يؤدي إلى توسيع هذا القطاع وزيادة الأرباح الناتجة عنه.
- القطاعات المتنوعة المتاحة للاستثمار والعديد من الاستثمارات من مختلف مناطق العالم؛ الأمر الذي يجعل منها مركز تنافسي كبير بين المستثمرين؛ ممّا يُحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم.
