تعمل دولة كرواتيا بأقصى جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ وذلك للسعي إلى تحريك العجلة الاقتصادية والعمل على نمو الاقتصاد المحلي وكذلك السعي لتطوير البلاد من مختلف النواحي.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية كرواتيا:
قدمت جمهورية كرواتيا العديد من القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وكل ما يعمل على جذب المستثمرين من مختلف البلدان والقطاعات؛ من خلال قوانين الاستثمار والمؤتمرات والهيئات التي عُقِدت لجذب المستثمرين؛ وذلك لأنها تفتقر إلى العديد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار ما يلي:
- السعي إلى التقليل من معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للأفراد المحليين؛ من خلال تحفيز جميع الاستثمارات التي توفر العديد من فُرص العمل.
- السعي إلى تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
- تقديم الإعفاءات الضريبية ومنح المزايا المالية والتحفيزات لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
- دعم كل مستثمر يعمل في القطاعات التي تُحفز التصدير لأنه يعود على البلاد بفوائد مالية وإيرادات كبيرة.
- العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع القطاع الصناعي.
- السعي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي.
- جذب جميع الخبرات الفنية والتكنلوجية والمهنية الخارجية وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العاملين عليها.
أهم القطاعات المتاحة للاستثمار في كرواتيا:
تفتقر جمهورية كرواتيا إلى العديد من الاستثمارات، حيث يوجد هنالك العديد من المجالات والقطاعات المتاحة أمام المستثمر وهي قطاعات بور لم يتم الاستثمار بها من قبل؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر الانفرادية والتميز في القطاع الذي يُقدم عليه. ومن أهم هذه القطاعات ما يلي:
- قطاع الطاقة: تتمتع جمهورية كرواتيا بالعديد من الموارد والمقومات الاستثمارية، التي تعمل بدورها على تحسين العوائد المالية والنتائج الاستثمارية المرجوّة؛ حيث تمتلك العديد من القطاعات ومن أهمها قطاع الطاقة الذي يتيح مجموعة من المشاريع الاستراتيجية ومن أهمها مشروع محطة الغاز الطبيعي.
- القطاع السياحي الكرواتي: يُعتبر من أكثر القطاعات والمجالات الاقتصادية افتقاراً للاستثمارات الأجنبية؛ حيث لا يوجد فيه أي مشاريع أو مرافق سياحية ترفيهية وكذلك لا يوجد عدد كافٍ من الفنادق؛ الأمر الذي يمنح المستثمرين المجال للاستثمارات ويُتيح لهم الانفراد بهذا المجال والتميز به.
- القطاع الزراعي: تتمتع كرواتيا بمساحات واسعة وكبيرة من الأراضي الزراعية السهلية الخصبة، التي تعتبر سلة غذاء لا تنتهي ويمكن العمل بها واستثمارها وتصديرها للعالم بأكمله والحصول على الأرباح الطائلة.
- قطاع بناء السُفن:يوجد ركود كبير في حركة بناء قطاع السُفن رغم الحاجة الماسة إلى هذا القطاع، باعتبارها دولة ساحلية وتقوم بالمعاملات التجارية البحرية؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر الاستثمار بهذا المجال المربح والآمن والبعيد عن المخاطر.
