العديد من المجالات المتاحة للاستثمار في كوسوفو والتي تعود على المستثمر بالأرباح الكبيرة والطائلة.
أهداف قانون الاستثمار في كوسوفو:
العديد من الأهداف التي تسعى الحكومة في دولة كوسوفو إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- العمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف القطاعت ومختلف الدول.
- السعي إلى تسهيل وتمهيد الطريق أمام المستثمرين وتقديم جميع المزايا لجذبهم وجذب استثماراتهم.
- السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية واستغلالها وتشغيلها بداخل البلاد لتحريك العجلة الاقتصادية.
- السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ وذلك نتيجة الفوائد التي تعود بها معدلات التنمية على الاقتصاد.
- العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما زادت معدلات الناتج الإجمالي تطور وتحسَّن اقتصاد البلد.
- العمل على تقوية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع البلدان المختلفة وخاصة القوية اقتصادياً.
- السعي إلى التخلص من معدلات البطالة عن طريق توفير فرص عمل للعمال المحليين؛ من خلال تشجيع الاستثمارات التي توفر العديد من فرص العمل للأفراد المحليين.
- السعي إلى موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
- العمل على تقليل مقدار العجز المالي الموجود في الميزانية العمومية.
- العمل على زياد نسبة الصادرات وتشجيع القطاعات التي تعمل في قطاع التصدير.
مزايا الاستثمار في كوسوفو:
العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة وضع أموالة للاستثمار في دولة كوسوفو. ومن أهم المزايا ما يلي:
- الاستقرار السياسي والاقتصادي والمصاحب للاستثمار الذي تقوم به، فالكثير من المستثمرين يبحثون عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي تجنباً للمخاطر.
- القطاع السياحي والذي يُمكن المستثمر من فتح مشاريع سياحية، كالفنادق والشاليهات والقرى السياحية والتي ستعود عليه بالكثير من الأرباح.
- القطاعات المتنوعة والمختلفة المتاحة أمام المستثمر والتي تُمكّنه من الحصول على الأرباح والاستمرارية في المشروع.
- القطاع الزراعي المميز والسلع الأساسية التي تنتجها تمكّن المستثمر من العمل والإنتاج وتطوير السلع وتصديرها للخارج.
- إمكانية الاستفادة من الحوافز المالية المُقدمة للمستثمرين الأجانب الراغبون في الاستثمار بداخل البلاد.
- الإعفاءات الضريبية على مختلف المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها رجال الأعمال وخاصة ضريبة الدخل
- الاستفادة من التسهيلات الجمركية الممنوحة للمستثمرين؛ حيث عملت الدولة على إلغاء تأشير الدخول للمستثمرين الأجانب.
- عملت الحكومة على تسهيل عملية تصدير البضائع الخاصة بالمستثمرين الأجانب وإعفاءهم من الرسوم الجمركية.
