قانون الاستثمار في كولومبيا

اقرأ في هذا المقال


أهداف قانون الاستثمار في كولومبيا:

ما لا تعرفه أن كولومبيا هي أفضل طريق مثالية يسلكها المستثمر الذي يبحث عن الربح والتنوع الكبير في القطاعات. وحين التعمّق بالبلد نجد أنها دولة تحضى بأهم منتج زراعي في العالم والأكثر طلباً وهو البُن، كذلك تحظى بالطبيعة الخلابة والشواطئ الجميلة التي تجعل منها مركزاً للاستثمار. وعمل قانون الاستثمار في كولومبيا على تقديم العديد من الأهداف لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار. ومن أهم الأهداف ما يلي:

  • العمل على المساواة في الحقوق بين المستثمر المحلي والأجنبي.
  • تم إطلاق خطة للتنمية في كولومبيا هدفها الأساسي المحافظة على التنمية الاقتصادية، كذلك العمل على زيادة معدات النمو الاقتصادي؛ حيث حددت خط سير العمل للأربع سنين القادة.
  • توفير جميع خدمات البنى التحتية المناسبة والحديثة للمستثمر وكل ما يحتاج إليه للبدء بالمشروع الاستثماري.
  • جذب رؤوس الأموال الفردية من المستثمرين والعمل بها بداخل البلاد؛ للاستفادة من فوائدها، فالمال هو أساس الحياة فلا توجد حركة اقتصادية دون أموال.
  • زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تحفيز المستثمرين للعمل بالمجال الصناعي، فهو أكثر ما قد يحفّز الإنتاج.
  • العمل على توفير فرص عمل للأفراد المحليين وتقليل من معدلات البطالة.
  • العمل على موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ وذلك عن طريق زيادة نسبة الصادرات.

مزايا الاستثمار في كولومبيا:

  • تحتل دولة كولومبيا المركز الأول في المنطقة المحيطة والسابع عالمياً في ما يتعلق بحماية المستثمر.
  • توفير خدمة (5g) الجيل الخامس للهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات المختلفة؛ للعمل بأقوى سرعة للوصول إلى قاعدة البيانات التي يحتاج إليها المستثمر بكل سهولة.
  • الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة على مدار 7 سنوات السابقة، فهذا يُريح المستثمرين ويُحفّزهم على الاستثمار.
  • إمكانية الوصول إلى عدد كبير من الزبائن والعملاء والبلادان الأُخرى المجاورة، فهو يتعامل مع سوق كبير متاح أمام كل من يستثمر في دولة كولومبيا؛ الأمر الذي يعود عليه بعوائد مالية كبيرة عدا عن الشهرة والقيمة الإسمية لها.
  • تُقدم الدولة العديد من المبالغ والحوافز المالية للمستثمرين في مختلف القطاعات.
  • يتم الإعفاء من الضرائب بشكل واسع، حيث وصلت نسبة ضريبة الدخل مقدار 22% بعد أن كانت 33%.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: