قانون الاستثمار في نيجيريا

اقرأ في هذا المقال


تعتبر نيجيريا مركز جذب استثماري للكثيرين وهنالك العديد من الاستثمارات المتاحة أمام المستثمر للعمل بها، التي ستعود عليه بالعديد من الفوائد المادية والمالية.

أهداف قانون الاستثمار في نيجيريا:

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة نيجيريا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

  • التركيز على الموارد المحلية وإنتاجها وتصنيعها وبيعها.
  • تعمل الحكومة على تقديم الدعم والحوافز المالية للمستثمرين الأجانب.
  • العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة.
  • السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتنمية الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية.
  • السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المُصدرة وتشجيع الاستثمارات التي تقوم عليها، أو القطاعات التي تستثمر بها.
  • العمل على جذب الخبرات والمؤهلات والمعدات الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العالملين عليها.
  • منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
  • السعي إلى التخلص من المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
  • العمل على التخلص من العجز المالي المقرر في الميزانية العمومية.
  • السعي إلى التخلص من معدلات البطالة؛ من خلال توفير فرص عمل للأفراد المحليين عن طريق تشجيع الاستثمارات التي تُشغل وتوظف العديد من الأيدي العاملة.

مزايا الاستثمار في دولة نيجيريا:

العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة وضع استثماراته في نيجيريا. ومن أهم المزايا ما يلي:

  • تعتبر من دول غرب أفريقيا وعضو في تكتيل الايكواس، ويعتبر الاقتصاد النيجيري هو الأقوى أفريقياً؛ الأمر الذي يتيح الفرصة أمام المستثمرين من النجاح والاستمرارية في استثماراتهم وأعمالهم.
  • يبلغ الناتج القومي الإجمالي النيجيري ما يُقارب 600مليار، وهذا يعتبر من أهم المقاييس التي يبحث عنها المستثمر وتعطيه حافز لضمان نجاح مشروعه الاستثماري.
  • المصاريف اللازمة لتأسيس المشروع الاستثماري قليلة جداً، مقارنة مع الأرباح التي يحصل عليها المستثمر حيث يكلف المستثمر ما يُقارب 500 دولار.
  • لا يتطلب رأس مال للبدأ بالمشروع الاستثماري فهذا يوفر الكثير على المستثمر مقارنة مع الاستثمار في الدول المجاورة.
  • نسبة ضرائب منخفضة حيث تبلغ نسبة 33%.
  • الحصول على رخصة لمزاولة الأعمال بسهولة وسرعة، حيث يستطيع البدء بالعمل خلال 28 يوم فقط.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: