من الدول التي تسعى إلى جذب الاستثمارات المالية وخاصة الكبيرة منها؛ لتنمية النشاط الاقتصادي بداخل الدولة.
أهداف قانون الاستثمار في هولندا:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في هولندا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- العمل على جذب مختلف أنواع الاستثمارات والترحيب بكافة المستثمرين وتقدم لهم الإعفاء الضريبي على معظم المشاريع الاستثمارية.
- تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار على منح الإقامة للمستثمر لدة 3سنوات، ثم يمكن للمستثمر الحصول عى الإقامة الدائمة من خلال الاستثمار والعمل بداخل الدولة لمدة خمس سنوات متتالية.
- العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة.
- السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المُصدرة وتشجيع الاستثمارات التي تقوم عليها، أو القطاعات التي تستثمر بها.
- العمل على جذب الخبرات والمؤهلات والمعدات الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العالملين عليها.
- السعي إلى التخلص من المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
- العمل على التخلص من العجز المالي المقرر في الميزانية العمومية.
مزايا الاستثمار في هولندا:
العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في الممكلة الهولندية ومن أهم المزايا ما يلي:
- نظام الضرائب المثالي للاستثمار والمعروف عالمياً.
- إمكانية الإقامة بشكل دائم في الدولة عن طريق الحصول على تصريح للإقامة بشكل دائم في المملكة؛ الأمر الذي يمنح المستثمر الحق في العمل والاستثمار في الدولة لأجل غير مُحدد؛ حيث يحصل المستثمر على الإقامة بعد العمل والاستثمار في المملكة لمدة خمس سنوات.
- إتاحة استقبال أفراد العائلة ومنحهم الجنسية وتمتعهم ببعض الحقوق الاساسية المدنية، مثل التعليم الصحة الدراسة.
- تعتبر دولة تابعة لمنطقة الشنغن الأمر الذي يتيح للمستثمر حرية التنقل بداخل منطقة “دول الشنغن”، حيث تتمتع الدولة التابعة لهذه المنطقة بالعديد من المزايا والإيجابيات، منها: إمكانية السفر والتنقل إلى أي دولة من الدول التابعة للمنطقة “الشنغن”، إمكانية السفر دون الخضوع للتفتيش الجمركي المطول؛ أي السهولة في التعاملات الإجرائية والحصول على سكن مجاني لمدة 3 أشهر.
- الموقع الجغرافي المميز وكذلك وسائل المواصلات المتميزة والتي تمكن المستثمر من العمل والتنقل بسهولة.
- الموارد الطبيعية والثروات المعدنية المتوفرة بداخل الدولة المتاحة أمام المستثمر؛ حيث يمكنه استغلالها والعمل والاستثمار بها والحصول على الأرباح.
