المدين والدائن، هما مصطلحان يستخدمان بشكل كبير في المحاسبة وفي المعالجة المحاسبية؛ حيث يوجد للحسابات طرفين، هما: الطرف الدائن الموجود موجود في الجانب الأيسر، والطرف المدين موجود في الجانب الأيمن، وعادةً ما يتم استخدام الجانب المدين أو الطرف المدين لإثبات العمليات المالية التي حدثت في المؤسسة وتم أخذ الأموال فيها، بينما يتم استخدام مصطلح الدائن حين يتم دفع المال أو عندما ينقص الصندوق، ولكل حساب طبيعة مختلفة عن الآخر، فيزداد الحساب بنفس طبيعته وكذلك ينقص بنفس طبيعته.
كيفية تقسيم الحسابات بحسب القوائم المالية:
يتم تقسم الحسابات المدينة والدائنة، من حيث القوائم المالية إلى خمس مجموعات وهي ما يلي:
- الأصول: دائماً ما تكون الأصول في الجانب المدين، ومُسجّلة في الطرف اليمين من الميزانية؛ وذلك لأنها تُشكل ديون على المؤسسات والشركات ويجب أن تقوم هذه المؤسسة بسدادها في المراحل القادمة.
- الالتزامات: دائماً ما تكون دائنة وتُسجل في الطرف اليسار من الميزانية العمومية؛ وذلك لأنها تُعتبر ديون مسجلة على المؤسسة ويجب أن قوم بسدادها ودفعها في الفترة المالية القادمة.
- حقوق الملكية: جميع حقوق الملكية بطبيعتها تكون في الجانب الدائن وتُسجل في الجانب الأيسر في الميزانية؛ حيث أن قيمة حقوق الملكية تزداد عن طريق زيادة العمليات المالية التي تؤثر على الحسابات الدائنة، وتقل قيمتها من خلال العمليات المحاسبية التي تؤثر بالطرف المدين.
- الإيرادات: جميع الإيرادات التي تدخل على المؤسسات والشركات تكون دائنة بطبيعتها؛ وذلك لأنها تحتوي على السلع والخدمات تم تقديمها من قِبل المؤسسة، والتي تزيد من قيمة الإيرادات من خلال العمليات الماالية التي تؤثر على الجانب الدائن، وكذلك تقل العمليات التي تؤثر عليها في الجانب المدين.
- المصروفات: تُصنَّف المصروفات على أنها مدينة؛ لأنها تشمل على جميع السلع والخدمات التي حصلت عليها المؤسسة من خلال المشاريع القائمة؛ حيث تزداد العمليات المالية المحاسبية التي تؤثر عليها في المدين، وكذلك تقل العمليات التي تؤثر عليها بالجانب الدائن.
ما هي طرق تحديد طبيعة الحسابات؟
من حيث الدفاتر المحاسبية، فتوجد طريقتين لتحديد الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وهي:
- طريقة الآخذ والعاطي: وبناءً على هذه الطريقة يُعتبر الطرف المدين بأنه الحساب الذي يأخذ، والطرف الدائن هو الذي يعطي أو يمنح.
- طريقة تحديد طبيعة الحساب: فيتم استخدام هذه الطريقة لمعرفة الجانب المدين والجانب الدائن من خلال معرفة طبيعة الحساب.
