إنّ التدقيق هو مجرد مراجعة للمعلومات المالية لضمان الإبلاغ عن الإيرادات والمصروفات بشكل صحيح، وفي الميزانية العمومية، غالباً ما يتطلع المدققون إلى فهم نظام المحاسبة الداخلي للشركة لتفسير البيانات، وذلك نظراً لأنّ كل شركة تختلف في كيفية حساب الأموال، وإنّ ترجمة بنود الميزانية العمومية إلى أصول ومطلوبات وحقوق ملكية المُمكِن أن تُساعد مالك الأعمال الصغيرة في ضمان تجربة تدقيق سلسة مع الحد الأدنى من الإجهاد.
كيفية تحديد الحسابات في الميزانية العمومية للتدقيق
1- نقوم على تحديد كافة عناصر الأصول، حيثُ أنّ الأصل هو خاصية تستخدم في سياق تشغيل الأعمال التجارية، على سبيل المثال يُعدّ كرسي الكمبيوتر أحد الأصول، مثله مثل النقود، ونقوم بإزالة أيّ بنود إيرادات غير مكتسبة إلى فئة الخصوم.
حيثُ أنّ الإيرادات غير المكتسبة هي في الواقع مسؤولية، وذلك لأنّنا حصلنا على أموال مقابل شيء نحنُ مُلزمون بالوفاء به الآن، ممّا يجعله مسؤولية، ومع ذلك فإنّ المال نفسه لا يزال أحد الأصول على سبيل المثال، حصل مستثمر في العقارات التجارية على إيجار لمدة خمسة سنوات مقدماً، لذلك يجب أن يكون الآن مسؤولاً عن توفير مساحة الإيجار لهذا العام.
2- نقوم على تحديد كافة بنود المسؤولية، حيثُ أنّ الالتزامات هي العناصر التي يجب علينا سدادها أو الوفاء بها، على سبيل المثال يمتلك صاحب العمل عقد إيجار لمعدات البناء، وأنّ المبلغ المستحق لشركة التمويل هو الالتزام.
حيثُ أنّ المعدّات هي الأصل، لذلك علينا القيام بإزالة كافة بنود المسؤولية المؤجلة إلى قسم الأصول، على سبيل المثال يتم دفع أقساط إيجار لمدة سنوات على معدات البناء لشركة التمويل، نظراً لسداد الدفعة عن العام، لم نعد مُلزمون بدفع عقد الإيجار.
3- نقوم على تحديد جميع بنود حقوق الملكية، حيثُ أنّ حقوق الملكية هي الفرق بين الالتزام والأصل، واستمراراً للمثال السابق، فإنّهُ تُعتبر معدّات البناء أحد الأصول، وأنّ المبلغ المستحق هو الالتزام، وأنّ طرح المبلغ الذي تتحمل مسؤوليته من المبلغ الذي يستحقه الأصل هو مقدار حقوق الملكية، لذلك علينا القيام بإزالة العناصر من فئة حقوق الملكية، مثل الاستثمارات النقدية، وذلك لأنّ النقد والاستثمارات أصول.
