الحوكمة أحد المظاهر التي باتت منتشرة في الشركات والمؤسسات والعديد من القطاعات، وعملت الحوكمة بشكل أو بأخر على تنظيم عمل الشركات وتهيئة الأفراد العاملين فيها على تنسيق أعمالهم وتنظيمها بما يتلاءم مع المصلحة العامة.
أهمية حوكمة الشركات
تعتبر حوكمة الشركات من أحد الأنظمة المتبعة في عالم المال والأعمال، والتي تعمل على تنسيق وتنظيمها وتساعد على تحقيق العديد من الأهداف والخطط الموضوعة، من خلال تقنين الأعمال في هذه الشركات وفرض السيطرة عليها وتطبيق العديد من السياسات والأسس التي من شأنها تحث الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم وتعمل أيضاً على تنمية قدراتهم.
وعادةً ما يحصل الموظفين الجيدين من خلال الحوكمة على العديد من المزايا التي تحفزهم على الاستمرار على نهجهم، وتحاسب المقصرين؛ حيث أن جميع الموظفين متساويين أمام القانون، فمبدأ الحوكمة يعتمد على المساواة والمساءلة، والتي تساعد على إنتاج أفضل المنتجات وأفضل المخرجات؛ الأمر الذي يعمل على استمرار عمل المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.
كيفية تقييم حوكمة الشركات
كغيرها من الأعمال الإدارية التي يتم تطبيقها في الشركات والمؤسسات تحتاج إلى عملية تقييم ومتابعة، ولابد من تقييم الحوكمة المطبقة في الشركات والتأكد من أنها تتلاءم مع أوضاع المؤسسة والشركة والمعطيات التي تمتلكها، وهنالك العديد من الطرق التي من شأنها تساعد على التأكد من أن الحوكمة التي يتم تطبيقها في الشركة تعطي نتائج جيدة. ومن أهم هذه الطرق ما يلي:
- بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن شركات لوضع أسهمهم بها، لابد من العمل على اختيار الشركة المناسبة والملائمة، والتي تعطي الأرباح وتقدمها في قوائمها المالية في نهاية السنة المالية، تجنباً للتعرض للخسائر والمخاطر المتنوعة مثل الإفلاس.
- يجب اتباع الشركات التي تستخدم أنظمة الحوكمة من خلال هياكل واضحة ومحددة، والتي من شأنها تعمل على تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بالأعمال والممارسات، وما هي الأُسس المتبعة في حال تعرض الشركة للمخاطرة.
- من أهم الأمور التي يجب البحث عنها عند مراجعة حوكمة الشركات وقواعدها، دراسة الأرباح المخصصة للمالكين والمدراء والمستثمرين، ومدى تحقيق الشركة للمساواة بين العاملين.
وفي النهاية لا بد من العمل على دراسة أسس الحوكمة وتقييمها بما يتلاءم مع المصلحة العامة، خصوصاً للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يضعون مبالغ مالية كبيرة وحصص من أسهمهم في هذه الشركات.
