اقرأ في هذا المقال
كيفية عمل سندات تقدير رأس المال:
تُعتبر سندات زيادة رأس المال من الأوراق المالية البلدية، لأنّها مدعومة من قبل الوكالات الحكومية المحلية التي تفرض قيوداً على إصدارها، حيثُ تختلف هذه القيود بين البلديات ولكنّها قد تحد من الشركات التي يُمكنها إصدار سندات زيادة رأس المال ومقدار الديون التي قد تحتفظ بها الشركة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ دعم الحكومة المحلية يجعل سندات تقدير رأس المال أكثر جاذبية للمستثمرين؛ وذلك لأنّ الدعم يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، ويزيد الأمان الأكبر من الطلب على السندات ويسمح للشركات الصغيرة بتقديمها بسعر فائدة أقل ممّا يُمكِن تبريره في استثمار أكثر خطورة.
إنّ المبلغ الأساسي لسند زيادة رأس المال هو سعر شراء المستثمر، والذي يُمثِّل مبلغ القرض الأصلي الذي يجب سداده، حيثُ أنّهُ يتم خصم سعر شراء سند زيادة رأس المال بشكل كبير من الدفع النهائي للسند، ويتم احتساب المبلغ الأساسي فقط من إجمالي ديون الشركة، ومن المحتمل أن تسمح هذه الميّزة للأعمال بإصدار المزيد من السندات وبالتالي الحصول على رأس مال عامل أكبر.
وأنّ الفرق بين سعر الشراء والدفع عند الاستحقاق هو عائد المستثمر على الاستثمار، حيثُ أنّهُ إذا احتاج المستثمر إلى إعادة بيع السند قبل تاريخ الاستحقاق، فإنّهُ يفعل ذلك بغرامة، ممّا يؤدي أحياناً إلى عائد سلبي على الاستثمار.
ويتم استحقاق الفائدة المركبة السنوية على سند زيادة رأس المال حتى تاريخ الاستحقاق، وبالإضافة إلى هذه الفائدة المستحقة يساوي بالضبط القيمة الاسمية للسند، لذلك يتقلب سعر الفائدة السنوي المدفوع مع سعر الشراء الأصلي للمستثمر.
وبشكل عام إنّ المستثمر يرغب في جمع أكبر قدر مُمكِن من المال عند طرح إصدار سندات، حيثُ أنّهُ كُلّما زادت الأموال التي يجلبها إصدار السندات، زادت سرعة التمويل لنمو الشركة دون تخفيف الملكية المصاحب لإصدار الأسهم، وعندما يتم إصدار سندات، فإنّ حملة السندات ليسوا مالكين جزئيًا، لكنّهم يكونون دائنون.
ويتوقعون تلقي مدفوعات الفائدة في الوقت المناسب والسداد الكامل للمبلغ الرئيسي، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الرئيسية المرتبطة بإصدار السندات، فإنّهُ يضمن أنّ العائدات ستلبي متطلبات رأس المال، مع تلبية إمكانيات السداد.
