إنّ السيولة مصطلح مالي يستخدم لوصف مدى سهولة تحويل الأصل إلى نقود، وبالنسبة للشركات الصغيرة، فإنّهُ يوضح مدى احتمالية أن تفي الشركة بالتزاماتها قصيرة الأجل.
كيف نحسب السيولة الكافية
من المُمكِن للشركات الصغيرة التي تحسب وتبحث عن كميات كافية من السيولة، أن تكون في وضع أفضل للحصول على التمويل والعثور على المستثمرين والوفاء بالتزاماتهم المالية، ومن المُمكن أن تُساعد النسب المتعددة والحسابات الأُخرى أصحاب الأعمال الصغيرة على تتبع ما إذا كانت أصولهم كافية لتغطية تكاليفهم ومدفوعاتهم والتزاماتهم المالية الأُخرى.
بالإضافة إلى ذلك يُمكننا حساب السيولة باستخدام ثلاث نسب قياسية توضح مقدار الأصول المُتاحة للشركة لدفع فواتيرها المجدولة، وقد يتجنب المقرضون والمستثمرون الشركات ذات معدلات السيولة المنخفضة بسبب ارتفاع فرصة الإفلاس والمشكلات المالية الأخرى، ويُنظر إلى الشركات الصغيرة ذات معدلات السيولة المرتفعة على أنّها أكثر قُدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
وتختلف النسب حسب الأصول المستخدمة، حيثُ يسمح بعضها بالحسابات غير المدفوعة أو المخزون غير المُباع، بينما يحسب البعض الآخر النقد المُتاح فقط كأصل، ونسب السيولة لها بعض العيوب، بما في ذلك عدم قُدرتها على أخذ التدفق النقدي في الاعتبار، كما أنّهم لا يقومون بتقييم جدوى قيام الشركة بتصفية أصولها، وأنّ النسبة الحالية هي أوسع مقياس للسيولة ويتم حسابها بقسمة الأصول المتداولة للشركة على التزاماتها المتداولة، والتي يُمكِن أن تشمل الرواتب والضرائب ومدفوعات القروض والمصروفات الأُخرى.
وتُعتبر النسبة السريعة، التي تسمى أحياناً نسبة اختبار الحمض أكثر تحفظاً، على عكس النسبة الحالية، فإنّ النسبة السريعة لا تحسب المخزون كأصل بسبب الوقت وصعوبة بيعه بالكامل، ومع ذلك لا تزال النسبة السريعة تشمل الأصول الأُخرى، مثل الاستثمارات قصيرة الأجل وحسابات القبض، وهي الديون غير المحصلة المستحقة للشركة.
وإنّ النسبة النقدية هي أكثر حسابات السيولة تحفظًا، حيثُ أنّ الأصول الوحيدة التي تظهر في هذا الحساب هي النقد المتاح، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وما يسمى بالمعادلات النقدية، والتي يُمكِن أن تشمل السندات الحكومية قصيرة الأجل، وأذون الخزينة، وحيازات أسواق المال والأوراق المالية القابلة للتداول.
ويُفضِّل الدائنون النسب النقدية أعلى من (1.0)، ولكن نظراً لأنّ الشركات غالباً ما تستخدم النقد الخامل لتحقيق الربح، فإنّ الأصول النقدية التي تحملها هذه الأعمال غالباً ما تكون أقل من المطلوبات المتداولة، ممّا يجعل النسب النقدية أقل من (1.0) أمراً شائعاً بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة.
