قررت الحكومة في جمهورية سلوفينيا على فتح باب الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى بلادها، كما عملت على تشجيع وجذب المستثمرين بمختلف الطرق.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية سلوفينيا:
العديد من الأهداف التي تسعى جمهورية سلوفينيا إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- السعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة وخاصة القطرية منها؛ لِما توجد فيها فرص استثمارية رائعة.
- تقديم جميع الإعفاءات الضريبية للمستثمرين، الذين يقومون بفتح مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات وخاصة في القطاع الصناعي؛ لأنه يوفر العديد من فرص العمل للعمال المحليين.
- العمل على زيادة أحجام التبادل التجاري مع مختلف البلدان؛ وذلك بسبب الفوائد الكبيرة التي تعود بها على الدولة.
- السعي إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما ارتفعت نسبة الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت قيمة الدولة اقتصادياً.
- العمل على زيادة نسبة معدلات النمو الاقتصادي.
- السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتنمية الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية.
- السعي إلى زيادة نسبة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المُصدرة وتشجيع الاستثمارات التي تقوم عليها، أو القطاعات التي تستثمر بها.
- العمل على جذب الخبرات والمؤهلات والمعدات الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العمال المحليين عليها.
- منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.
- السعي إلى التخلص من المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
مزايا الاستثمار في جمهورية سولفينيا:
العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة وضع أمواله في جمهورية سلوفينيا؛ وذلك بسبب الموارد الطبيعية المتوفرة والمتاحة أمام المستثمر والتي من الممكن أن يستخدمها ويستثمر بها. وأهمها القطاع الزراعي حيث يوجد به العديد من السلع الأساسية مثل الذرة، البطاطس، القمح والفواكه؛ حيث يمكن العمل بها وتطويرها وإعادة إنتاجها وتصنيعها وتصديرها للخارج على شكل مواد غذائية.
والقطاع الصناعي المتطور المتاح أمام المستثمر فتم العمل في صناعة السيارات وقطع الغيار المستخدمة في السيارات، كذلك العديد من القطاعات مثل المنسوجات والمواد الكيميائية جميعها متاحة أمام رجال الأعمال والمستثمرين والتي ستعود عليهم بالعديد من الأرباح. والاستفادة من جملة الإعفاءات الضريبية المقدمة للمستثمر للعمل في الجمهورية، فالعديد من المستثمرين يبحثون عن الدول الأقل ضرائب في العالم ويضعون أموالهم بها.
