ما هو مفهوم اقتصاد السّوق؟
يُعرّف اقتصاد السّوق بأنّهُ نظام السّوق الحُرّ، الذي يتم فيه اتّخاذ القرارات المُتعلّقة بالأسعار، والمُنافسة، والاستهلاك، والإنتاج، والموارد، كما أنّ جميع اقتصادات السوق تمتلك محدودية في الحُريّة، بالإضافة إلى تدّخل الحكومة بها، من أجل تشجيع المُنافسة لمنع ظهور الاحتكارات أو من أجل تشجيع الطلب أو إضعافه، كما يُطلق على اقتصاد السوق مُسميّات أُخرى مثل: اقتصاد السوق الحُرّ أو السوق الحُرّ أو الاقتصاد الحُرّ.
ما هي خصائص اقتصاد السّوق؟
يوجد عدة خصائص لاقتصاد السّوق، وهي كما يلي:
- المُنافسة: يتميّز اقتصاد السوق بقوة الضغط التنافسي، التي تُبقي الأسعار مُنخفضة، بالإضافة إلى أنّهُ يضمن توفير الخدمات والسلع بكفاءة أكبر، وبِمُجرّد زيادة الطلب على عُنصر مُعيّن، يرتفع السعر بسبب قانون الطلب، ومنه يرفع المُنافسون أرباحهم من خلال إنتاج هذا العُنصر ممّا يزيد من العرض.
- محدوديّة دور الحكومة: يقتصر دورالجهات الحكومية في اقتصاد السوق، على ضمان أنّ الأسواق مفتوحة وتعمل، بالإضافة إلى تعزيز الدّفاع الوطني، من أجل حماية الأسواق، كما أنّها تضمن إمكانية الوصول المُتساوية للأسواق، وإلى منع التلاعب بالأسواق، بالإضافة إلى منع الاحتكارات التي تحدّ من المُنافسة.
- نظام الأسواق والأسعار: يعتمد اقتصاد السوق على خطط فعّالة، لبيع الخدمات والسلع، وحُصول جميع البائعين والمُشترين على القدر نفسه من إمكانية الوصول للمعلومات ذاتها، كما يُعدّ تغيُّر الأسعار دليلاً واضحاً على التقدم أو التراجع في العرض أو الطلب.
- حريّة الاختيار: يمتلك المالكون في اقتصاد السوق الحُرّية لإنتاج، وبيع وشراء الخدمات والسلع في السوق التنافسيّة، ولكن يتواجد قيدان وهما سعر البيع أو الشراء، ومقدار رأس المال الذي يمتلكونه.
- المُلكيّة الخاصّة: تمتاز مُعظم الخدمات والسلع في اقتصاد السوق، بأنّها ذات مُلكية خاصة، أي أنّهُ من المُمكن للمالكين، عقد عُقود مُلزمة قانونياً، من أجل شراء أو بيع أو تأجير عقاراتهم، وبذلك يكون لديهم الحق في الربح من المُلكيّة.
اقتصاديّات السّوق الحديثة:
مُعظم اقتصاديات العالم الحديث هي على امتداد سلسلة، تبدأ من السّوق المُجرّدة حتى تصل إلى الاقتصاد المُخطّط، وتُعتبر مُعظم الدول المُتقدمة هي اقتصادات مُختلطة من الناحية الفنية، وذلك لأنّها تمزج الأسواق الحُرّة مع بعض التدخل الحكومي، ومع ذلك فإنّها تمتلك اقتصادات سوقية، لأنّها تسمح لقوى السوق في التحكم بمعظم الأنشطة الاقتصادية وتوجهيها.
