ما هو التخلف عن سداد القروض؟

اقرأ في هذا المقال


التخلف عن سداد القروض:

التخلف عن السداد هو عدم سداد القروض بما في ذلك الفائدة المترتبة على القرض أو الائتمان. وكذلك من الممكن أن يحدث التخلف عن السداد عندما يكون المقترض أو العميل غير قادر على سداد المدفوعات الشهرية في الوقت المناسب أو في موعدها، أو يتجنب أو يتوقف عن السداد بشكل كلي. ويمكن للأفراد والشركات وحتى البلدان التخلف عن السداد إذا لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالقروض. وغالباً ما يتم احتساب مخاطر التخلف عن السداد مسبقاً من قبل الدائنين وأصحاب البنوك.

وكذلك من الممكن أن يحدث التخلف عن السداد في القروض المضمونة بضمانات أو بكفلاء، مثل قرض الرهن العقاري بضمان منزل أو قرض تجاري بضمان أصول الشركة. وإذا فشلت في سداد أقساط الرهن العقاري في الوقت المناسب وفي موعدها المحدد؛ فقد يُعتبر القرض متعثر.

وبالمثل، إذا قامت شركة ما بإصدار سندات وهي تقترض بشكل أساسي من المستثمرين ولم تتمكن من سداد مدفوعات هذه السندات لحملة السندات؛ فإن الشركة تتخلف عن سداد سنداتها. وكذلك يمكن أن تحدث حالات التخلف عن السداد أيضاً على القروض غير المضمونة مثل قروض بطاقات الائتمان. وعادةً ما ينتج عن التخلف عن السداد آثار سلبية عديدة على ائتمان المقترض أو العميل وقدرته على الاقتراض من البنوك في المستقبل.

التخلف عن سداد القروض المضمونة مقابل القروض غير المضمونة:

عندما يتخلف فرد أو شركة أو دولة عن سداد التزام دين أو قرض معين؛ عندها يكون للمقرض أو المستثمر بعض الحلول لاستعادة الأموال المستحقة لهما. ومع ذلك، تختلف هذه الحلول بناءً على ما إذا كان الدين مضموناً أم غير مضمون، ففي حالة القروض المضمونة فإن تخلف المقترض عن سداد قرض عقاري، فيمكن للبنك استعادة المنزل الذي يؤمن الرهن العقاري. وأيضاً، إذا تخلَّف المقترض عن سداد قرض السيارة، فيمكن للبنك استعادة السيارة. وهذه أمثلة على القروض المضمونة، فمع القرض المضمون، يكون للمقرض أو البنك الحق بالمطالبة القانونية على الأصل للوفاء بالقرض.

وعادة ما تقدم الشركات المتخلفة عن السداد أو التي تقترب من التخلف عن السداد بطلب الحماية من الإفلاس لتجنب التخلف الكامل عن سداد التزامات ديونها. ومع ذلك، إذا دخلت شركة ما في حالة إفلاس، فإنها تتخلف فعلياً عن سداد جميع قروضها وسنداتها؛ نظراً لأن المبالغ الأصلية للقرض نادراً ما يتم سدادها بالكامل.

وكذلك يجوز للدائنين الحاصلين على قروض مضمونة بأصول الشركة، مثل المباني أو المخزون أو المركبات، المطالبة بهذه الأصول بدلاً من السداد. وإذا كان هناك أي أموال متبقية، فإن حملة سندات الشركة يحصلون على حصة فيها، ويكون المساهمون في المرتبة التالية. وخلال حالات إفلاس الشركات، يمكن في بعض الأحيان التوصل إلى تسوية بين المقترضين والمقرضين حيث يتم سداد جزء فقط من الدين.

بينما فيما يخص القروض غير المضمونة فإنه يمكن أن يحدث التخلف عن السداد أيضاً على العديد منها، مثل الفواتير الطبية وقروض بطاقات الائتمان. ومع القروض غير المضمونة، لا توجد أصول تؤمن القروض أو ضمانات، ولكن لا يزال أمام المقرض أو البنك حق الرجوع القانوني في حالة التخلف عن السداد. وغالباً ما تنتظر شركات بطاقات الائتمان بضعة أشهر قبل أن يتخلف الحساب عن السداد. ومع ذلك، إذا لم تكن هناك مدفوعات بعد ستة أشهر أو أكثر، فسيتم خصم الرسوم من الحساب ممّا يعني أن المقرض سيتكبد خسارة في الحساب. ومن المحتمل أن يبيع البنك الحساب المشحون إلى وكالة تحصيل وسيحتاج المقترض إلى السداد للوكالة.

ملاحظة: عادةً عندما ينطوي التخلف عن سداد على قرض بنكي غير مضمون بضمانات أو غير مكفول من قِبل كفيل، وإذا لم يتم دفع أي مدفوعات إلى وكالة التحصيل؛ عندها قد يتم اتخاذ إجراء قانوني في شكل الرهن أو الحكم على أصول المقترض أو العميل. عندها يكون الحكم القضائي بمنح الدائنين والبنوك الحق في حيازة ممتلكات الشخص أو العميل ما إذا فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.

ملاحظة:من الممكن أن يكون للتخلف عن السداد العديد من عواقب، مثل خفض درجات الائتمان الخاصة بالعميل؛ مما يؤدي إلى صعوبة حصوله على قرض جديد، وكذلك رفع أسعار الفائدة على القرض الحالي أو أي التزامات جديدة.


شارك المقالة: