الفرق بين الأسهم المصرح بها والمصدرة والمعلقة:
الأسهم المصرح بها:
غالباً ما يختلف عدد الأسهم المصرح بها وعدد الأسهم التي تم إصدارها وعدد الأسهم القائمة في شركة لديها عدد أسهم مختلفة، حيثُ أنّهُ عندما يتقدم أصحاب الأعمال بطلبات إلى السلطات القانونية لإنشاء شركة، فإنّهُ يجب عليهم تحديد حد أعلى لعدد الأسهم التي ستصدرها الشركة.
ويُشار إلى هذا الحد الأعلى على أنّهُ عدد الأسهم المصرح بها، وبعد تأسيس الشركة وبدء العمل، حيث يجتمع المساهمون مرة واحدة في السنة في الاجتماع السنوي للمساهمين للتصويت على الأمور الحرجة.
وإذا كان يجب زيادة رقم السهم المصرح به، فسيتم تقديم هذا الأمر للتصويت والموافقة على المساهمين، وذلك لأنّ المزيد من الأسهم يعني المزيد من الشرائح وصرف نقدي أصغر لكل سهم، وبالتالي لا يُمكنك زيادة عدد الأسهم المصرح بها دون الحصول على موافقة غالبية المساهمين.
الأسهم المصدرة:
تُشير الأسهم المصدرة إلى عدد الأسهم التي تم إنشاؤها والاحتفاظ بها إما من قبل الشركة المصدرة نفسها أو المساهمين، في الماضي كانت الكتب المدرسية تقول ببساطة أنّ الأسهم المصدرة تساوي عدد الأسهم التي تم طباعتها، اليوم ومع ذلك فإنّ معظم الأسهم موجودة فقط كمدخل في نظام محوسب.
وفي معظم الحالات تحصل الشركات على موافقة للحصول على أسهم أكثر ممّا تنوي إصداره على الفور، وتقوم الشركات بذلك لتجنب الاضطرار إلى انتظار الموافقة إذا ظهرت حاجة فورية للنقد ويجب إصدار الأسهم وبيعها بسرعة، لذلك عادةً ما تكون الأسهم المصدرة رقماً أصغر من الأسهم المصرح بها.
الأسهم المعلقة:
عدد الأسهم القائمة يساوي الأسهم المصدرة مطروحاً منه عدد الأسهم المشتراة من قبل الشركة نفسها، حيثُ أنّهُ يُشار إلى الأسهم المشتراة من قبل الشركة المصدرة بأسهم الخزينة، لذلك فإنّ الأسهم القائمة تساوي الأسهم المصدرة ناقصاً أسهم الخزينة.
ولا يتم احتساب مخزون الخزانة ضمن عدد الأسهم المعلقة، وذلك لأنّ هذه الأسهم لا تخول حاملها لتلقي أرباح، ولا يُمكِن لأصحاب الأسهم التصويت في الاجتماع السنوي للمساهمين، وسيكون دفع أرباح الأسهم لهذه الأسهم عملاً لا معنى له، لأنّ الشركة ستدفع نقداً لنفسها، لذلك من منظور التدفق النقدي والتصويت، فإنّ هذه الأسهم غير موجودة أساساً.
