كثيراً ما نستخدم كلمة ومصطلح الحكم، والذي يشير إلى تطبيق الأحكام وممارسة السلطات سواء في الدول أو القطاعات الاقتصادية أو القطاعات التجارية أو حتى في الشركات والمؤسسات، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن الفرق الكبير بين الحكومة والحوكمة وكيفية التمييز بينهما وما هي جوهر الاختلافات الرئيسية فيما بينهما.
مفهوم الحوكمة وأهميتها
هناك الكثير من المفاهيم التي تؤدي في النهاية إلى توضيح مفهوم الحوكمة، ولكن وبشكل مبسط يمكننا تعريف الحوكمة على أنها مجموعة الأحكام والمعايير والتشريعات التي تقوم المؤسسات أو شركة محددة بتطبيقها واعتمادها، والتي بدورها تُحسن من أدائها وتساهم في تنظيم الأعمال وتحقيق الأهداف.
وتعمل الحوكمة على تحقيق الأهداف الموضوعة وتساهم بتنظيم عمل الأفراد العاملين في الشركات من خلال الرقابة الفعالة والتي يتم تنفيذها على الموظفين وكذلك المدراء، وعن طريق تنفيذ المساءلة القانونية لجميع المقصرين سواء الأفراد العاملين أو المدراء والمالكين وحملة الأسهم.
حيث تحصل الشركات والقطاعات في عالم المال والأعمال على العديد من المزايا نتيجة تطبيق الحوكمة بما يتلاءم مع خبرات وقدرات هذه المؤسسات أهمها تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمعات المحلية، عن طريق تحسين المخرجات الخاصة بالشركات المنتجة التي من شأنها تحسن من عمل الأفراد الموظفين، وبالتالي تزيد من مستوى الدخل الخاص بهم؛ الأمر الذي يعمل على زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الأرباح؛ مما يتيح الفرصة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاقتصادي.
ما هو الفرق بين الحوكمة والحكومة
الفرق بين الحوكمة والحكومة كبير، فكما هو واضح من التسمية قد تجد الحكومة بأنها الهيئة أو الجهات الرقابية المسؤولة عن الأفراد في منطقة جغرافية معينة، وتعود كلمة حكومة في أصلها إلى تطبيق الأحكام وفرضها، وعلى ممارسة السلطات في بعض الهيئات أو القطاعات أو حتى الدول.
ويتم تسمية الحكومة على الجهات التي تفرض سيطرتها وحكمها على المنطقة، وعادةً ما يتم أخذ القوانين والأنظمة للحكم في الدول من خلال السلطات الدستورية والقضائية التي يتم إقرارها في الدستور الخاص بالدولة.
وفيما يخص الفرق بين الحكومة والحوكمة فقد نجد بأن الحوكمة هي من أحد الأساليب التي يتم اتباعها في الحكومات، في تطبيق القوانين والأنظمة وفي تنظيم الأعمال الخاصة بالقطاعات والشركات، وتكون الحوكمة تابعة للحكومات في قوانينها وإجراءاتها والقواعد التي تطبقها في الشركات والمؤسسات.
وفي النهاية نستنتج أنه لا بد من العمل على تنظيم العمل في القطاعات والحكومات وفقاً لمجموعة القوانين والأنظمة التي تتلاءم وتتناسب مع ما هو محيط بها ومع المعطيات الموجودة فيها.
