مفهوم غسيل الأموال:
تُعتبر عملية غسل الأموال بأنها عملية لنقل الأموال من خلال طرق غير مشروعة وغير منطقية إلى أماكن أُخرى؛ لاستخدامها في عمليات غير مشروعة وغير قانونية. وكذلك من الممكن تعريف عملية غسيل الأموال على أنها أحد الطرق غير المشروعة لكسب الأموال، وإخفاء مصدرها الأساسي عن الجهات الحكومية والجهات الرقابية.
وعادةً ما تم عملية غسيل الأموال بعدة مراحل وهي ما يلي:
- الإيداع والتوظيف: وفي هذه العملية يتم إيداع الأموال في البنوك، والتي تم الحصول عليها من الجرائم والأنشطة غير المشروعة، وإدخالها إلى النظام المالي والمصرفي أو شراء الذهب على سبيل المثال، أو بعض الأصول الرأس مالية مثل العقارات التي بدورها تمكنه من تغيير هذه الأموال واستبدالها بأموال حقيقية غير مزورة.
- عمليات التمويه: يتم في هذه المرحلة التغطية على مصدر الأموال والتمويه لخداع أصحاب المصارف والبنوك؛ لغايات طمس معالم الأموال وفصلها عن الأموال الحقيقية؛ حيث يتم القيام بالعديد من العمليات المصرفية.
- الدمج: فهي هذه المرحلة يتم خلط الأموال المشروعة مع الأموال غير المشروعة وضخها بالأسواق.
تأثير غسيل الأموال على عمل البنوك:
تُعتبر عملية غسيل الأموال من أكبر الأمور والمعيقات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام والبنوك بشكل خاص، فهي تُقلل من عمليات الاستثمار وبدورها تؤثر على التنمية الاقتصادية وتُضعف العمليات الإنتاجية وتقللها؛ حيث تُعتبر هذه النقاط الثلاث السابق ذكرها هي من أهم المؤثرات التي تؤثر بالاقتصاد بشكل عام.
وفيما يخص البنوك فإن زيادة كميات الأموال المزورة وغير الشرعية بالبنوك وبالأسواق بشكل عام؛ تؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للنقود وإضعاف قيمتها؛ الأمر الذي يؤدي إلى انهيار اقتصاد البلاد وانهيار جميع البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل بها.
فالقوة الشرائية تُعتبر من أهم العوامل التي تسعى الدول للمحافظة عليها، وتعمل على تحسينها وزيادتها والمحافظة عليها في معدلات ثابتة؛ وذلك للمحافظة على استقرار البنوك واستقرار الاقتصاد وللسعي على جذب أكبر عدد ممكن من الودائع المالية التي يقوم العملاء بادخارها، فهنالك الكثير من العملاء اللذين يقومون بادخار الأموال من خارج البلاد طمعاً بالقيمة المناسبة للنقود وبناءً على قوتها الشرائية؛ الأمر الذي يُمكن البنوك من السيطرة على الأسواق والمحافظة على مكانتها.
