مفهوم الميزان التجاري:
يُعتبر الميزان التجاري بأنه الفرق بين مقدار الصادرات والواردات لدولة معينة في فترة زمنية معينة، وكذلك يُعتبر الميزان التجاري بأنه عنصر من عناصر ميزان المدفوعات؛ حيث يُعتبر ميزان المدفوعات بأنه وحدة اقتصادية كبيرة وشاملة تحتوي على الميزان التجاري. وعادةً ما يرتبط الميزان التجاري بوحدة العملة الخاصة بالدولة، فعلى سبيل المثال، الدينار الأردني يتبع الميزان التجاري للمملكة الأردنية الهاشمية، والدولار للولايات المتحدة الأمريكية.
وكذلك يتم استخدام الميزان التجاري للقيام بعملية قياس قوة الاقتصاد الخاص بالدولة، وكذلك لقياس قوته النسبية، فعندما تقوم الدول بتصدير كميات أكبر من الكميات المستوردة فإن الميزان التجاري يكون إيجابي؛ الأمر الذي يؤدي إلى حدوث فائض تجاري، بينما في حال كانت قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات؛ عندها يُسمّى ميزان تجاري سالب.
ومن أهم الأمثلة على الميزان التجاري الإيجابي ما حصل في ألمانيا عام 2019، فكانت تتمتع بأكبر ميزان تجاري في العالم، بينما في نفس العام واجهت الولايات المتحدة الأمريكية عجز في الميزان التجاري.
عجز الميزان التجاري:
قد يحدث العجز في الميزان التجاري للعديد من الدول وللعديد من الاقتصاديات في العالم بأكمله، وبالرغم من ذلك من الممكن أن يتم التحكم في هذا العجز والعمل على التخلص منه، وتقليله للوصول إلى مرحلة الميزان التجاري المتوازن أو الميزان التجاري الإيجابي. ومن أهم الأمور الواجب ذكرها أن الميزان التجاري قد يعمل على تصحيح نفسه وتعديل العجز إلى الحالة الإيجابية مع مرور الوقت من خلال زيادة نسبة الصادرات.
وفيما يخص الميزان التجاري السلبي أو العجز التجاري للاقتصاد، فهو يحدث عندما تقل نسبة الواردات عن نسبة الصادرات في الدولة خلال مرحلة معينة أو خلال فترة زمنية معينة. وعادةً كما يتم حساب رصيد الميزان التجاري من خلال العديد من المعاملات ومنها: الخدمات المقدمة أو الخدمات المكتسبة وجميع أنواع السلع والبضائع التي تدخل إلى البلاد.
وعادةً ما يتم حساب مجموعة من الأرصدة للعديد من الفئات للدولة الواحدة، ومن الممكن أن يكون العجز التجاري قصير الأجل أو طويل الأجل؛ وذلك بحسب مقدار العجز المالي المترتب على الدولة. ومن أبرز الآثار الناتجة عن العجز التجاري للاقتصاد هو ضعف الإنتاج المحلي، وكذلك ضعف الأمن القومي.