عادةً ما يتم تحليل الجدارة الائتمانية الخاصة بالعميل الذي تقدم لأحد البنوك أو لإحدى المؤسسات المالية للحصول على قرض مالي أو ائتمان عن طريق البنك، وبناءً على نتائج الدراسة والتحليل الذي قام به موظف البنك يتم أخذ القرار بمنح العميل القرض أو الائتمان المالي أم لا.
تأثر الجدارة الائتمانية على السيولة والربحية:
تُعتبر عملية دراسة الجدارة الائتمانية الخاصة بالعميل من أهم المؤثرات التي تؤثر بالسيولة والربحية، وكذلك تؤثر على عمل البنك أو المؤسسة المالية بشكل عام، فبدون دراسة الجدارة الائتمانية للعميل لا يمكن الحكم على مدى نجاح العملية الائتمانية، ولن يتمكن موظف البنك من اتخاذ القرار الصحيح المتعلق بعملية منح القرض للعميل أو رفض طلبه.
فعندما يتم منح الائتمان أو القرض للعميل ويكون هذا العميل غير ملتزم بسداد الدفعات والأقساط الشهرية المترتبة عليه؛ عندها يتعثر القرض الذي تم منحه لهذا العميل ويتعرض البنك للخسائر، فمن خلال الأقساط الشهرية التي يأخذها البنك من العملاء يتم القيام بالعديد من العمليات الاستثمارية التي تعود على البنك بالعديد من الفوائد والإيرادات وكذلك الأرباح.
وفيما يخص السيولة البنكية فهي من أهم ما يبحث عنه البنك، ومن أهم المؤشرات التي تدل على نجاح البنك واستمراره في العمل، وعادةً ما يتم التعامل مع السيولة على أنها نقطة نجاح البنك، فكلما زادت السيولة البنكية زاد عدد العملاء المقبلين على التعامل مع البنك. ومن خلال القروض الناجحة التي تم منحها للعملاء الملتزمين بالدفعات الشهرية يحظى البنك بالسيولة المالية المطلوبة والتي تُمكّنه من الاستمرار في عمله.
بينما في حال لم يتم دراسة الجدارة الائتمانية للعميل ولم يتم تحليل وضع العميل المالي، فإن القرض الذي تم منحه للعميل من الممكن أن يتعرض للخسارة ولعدم التسديد؛ عندها سوف تقل السيولة الموجودة في البنك وكذلك يحدث بالبنك العديد من المشاكل التي قد تؤدي به إلى الإفلاس، أهمها عدم وجود سيولة كافية لتغطية الأموال الخاصة بمدخرات العملاء وحساباتهم الشخصية، وكذلك الأموال والسيولة التي يحتاجها البنك لتغطية المصاريف الخاصة به والدفعات والالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المقرضين والمموّلين.
