هُناك سببان رئيسيان يدفعان المستثمرين لشراء الأسهم، الأول هو إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية حيثُ أنّهُ إذا ارتفع سعر السهم، فإنّهُ من المُمكِن بيعه لتحقيق ربح، والسبب الثاني هو الدخل في شكل أرباح، وأنّ توزيعات الأرباح عادةً ما تكون نقدية، يُعلِن عنها مجلس إدارة الشركة ويتم دفعها للمساهمين، وعائد توزيعات الأسهم هو مقدار توزيعات الأرباح السنوية مقسوماً على سعر السهم الحالي.
أهمية توزيعات الأرباح في حقوق أصحاب الأسهم:
يتكون هيكل رأس مال الشركة من الديون وحقوق الملكية الصادرة عن الشركة، ويستخدم رأس المال لدفع أصول الشركة، ويتكون جزء حقوق المساهمين من رأس المال من جزأين وهما: رأس المال المدفوع المشتق من بيع الأوراق المالية لحقوق الملكية مثل الأسهم والضمانات، والأرباح المحتجزة وهي الأرباح المتراكمة للشركة، ويتم تمويل توزيعات الأرباح (بشكل شبه دائم) من الأرباح المحتجزة، وفي حالات نادرة تستخدم الشركات التي تعاني من ضائقة مالية الديون بدلاً من الأرباح المحتجزة لدفع أرباح الأسهم.
ويتم توزيع أرباح الأسهم العادية نقداً ويُمكِن توزيعها ربع سنوياً أو نصف سنوياً أو سنوياً، ويتم التعبير عنها بمبلغ نقدي لكل سهم، وإذا كان المساهم يمتلك (1000) سهم وإجمالي أرباح الأسهم السنوية هو (1) دولار لكل سهم، فسيتلقى (1000) دولار من أرباح الأسهم للسنة.
ويتم تحميل المبلغ الإجمالي للنقد الموزع عن طريق توزيعات الأرباح النقدية على الأرباح المحتجزة للشركة ويقللها، وبالتالي يقلل من حقوق المساهمين، وتخضع أرباح الأسهم النقدية في الولايات المتحدة للضريبة بمعدل أقل من الدخل العادي.
ويجوز دفع توزيعات الأرباح في أسهم إضافية من الأسهم بدلاً من الدفع نقداً، ويتم ذلك عادةً عن طريق توزيع خاص بالإضافة إلى توزيعات الأرباح النقدية العادية، ومرةً أُخرى يتم تحميل حساب الأرباح المحتجزة على قيمة الأسهم الموزعة، ولكن في هذه الحالة يتم تحويل المبلغ ببساطة إلى حساب رأس المال المدفوع، بحيث لا يكون هناك صافي انخفاض في حقوق المساهمين.
حيث أنّ المبلغ المحول يساوي عدد الأسهم الموزعة في أرباح الأسهم مضروبة في سعر السهم في تاريخ توزيع الأرباح، وهذه القيمة لكل سهم من الأسهم الموزعة تقلل من سعر الأسهم قبل توزيع الأرباح، وينتهي الأمر بالمساهمين بمزيد من الأسهم من الأسهم الرخيصة.
