تقوم الشركات من جميع الأحجام بإعادة شراء أسهمها لعدد من الأسباب، مثل مُحاولة رفع سعر السهم أو عزل الشركة عن إمكانية الاستحواذ العدائي، وعندما تُعيد شركة شراء الأسهم، فإنّهُ من المُمكِن أن يؤثر ذلك على قيمة الأسهم المتبقية، ودفع توزيعات الأرباح وحتى السيطرة على الشركة نفسها.
أهمية شراء الشركة للأسهم:
السعر:
غالباً ما تؤدي إعادة شراء الأسهم إلى زيادة سعر أسهم الشركة، حيثُ تقترح المبادئ الأساسية للعرض والطلب أنّهُ إذا تم القيام بتقليل المعروض من شيء ما بينما ظل الطلب دون تغيير، فإنّ السعر سيرتفع بشكل طبيعي، وأيضاً بعد إعادة الشراء يتم توزيع قيمة الشركة على عدد أقل من الأسهم المُتاحة.
لذلك يمثل كل سهم قائم حصة مُلكية أكبر، وبالتالي فهو يستحق أكثر، ويُعدّ تأثير السعر هذا سبباً كبيراً وراء شعبية عمليات إعادة الشراء لدى حملة الأسهم، حتى أولئك الذين لا يبيعون أسهمهم مرة أُخرى إلى الشركة سيستفيدون لأنّ ذلك سيجعل أسهمهم أكثر قيمة.
الأرباح:
لا يتعين على الشركات دفع توزيعات أرباح على الأسهم التي أعادت شرائها، بافتراض أنّ الشركة تدفع أرباحاً على الإطلاق، فإنّ هذا يمنحها خيارين جذابين، ومن المُمكِن دفع نفس المبلغ الإجمالي في توزيعات الأرباح كما كان من قبل.
ولكن دفع مبلغاً أكبر لكل سهم لا يزال قائماً، وهو أمر سيجعل المساهمين سعداء عادةً، ويُمكنها أيضاً أن تدفع نفس المبلغ لكل سهم كما فعلت قبل إعادة الشراء، ممّا قد يُبقي المساهمين على الأقل راضين، ولكن نظراً لوجود عدد أقل من الأسهم القائمة، فإنّ المبلغ الإجمالي المدفوع سيكون أصغر، ممّا يسمح للشركة بالاحتفاظ بجزء أكبر من أرباحها وإعادة استثمارها.
حقوق التصويت:
لا تحمل الأسهم المُعاد شراؤها أيّ حقوق تصويت، حيثُ أنّ أحد الأسباب التي تجعل الشركات تُعيد شراء أسهمها هو تقليل أو إلغاء إمكانية قيام شخص خارجي بالسيطرة على الشركة، أو اكتساب نفوذ كبير من شراء الأسهم، ولنفترض أنّ شركة لديها (100000) سهم من الأسهم العادية القائمة، ولكل منها صوت واحد، وأنّ مؤسسي الشركة يمتلكون (45000) سهم مجتمعة، أو (45%) من الشركة، وإذا قامت الشركة بإعادة شراء (1000) سهماً من مساهمين آخرين، فإنّ أسهم المؤسسين تصبح حصة الأغلبية.
