الآثار الاجتماعية للريادة والمشاريع الصغيرة؟
للريادة والمشاريع الصغيرة آثار تنموية واقتصادية لها مجموعة من الآثار الاجتماعية ومنها:
الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة:
وجود الرّيادين والمنظمات الصغيرة في الاقتصاد الوطني، يُعتبر إحدى الدعائم الأساسية في تثبيت السّكان وعدم هجرتهم إلى المدن من الريف. وهذا يستدعي إلى وجود برامج تنموية تساعد على التخفيف من الفقر والتخفيف من البطالة. وبهذا يكون لدينا بناء طبقة متوسطة داخل الأرياف، بدل من الهجرة للمدينة حيث التلوث والضغط على خدمات البنية التحتية. وحتى يتحقق السّابق يجب الاهتمام برعاية الرّياديين والمشاريع الصغيرة، التعاون مع الهيئات والمؤسسات الدّولية المختلفة.
امتصاص البطالة وتأمين فرص عمل جديدة:
الرياديون أو أصحاب المشاريع الصغيرة، يلعبون دور كبير في الاقتصاد الحديث في جميع الدّول؛ بسبب مرونتها وقدرة الإبداع التي تتمتع بها، كما لها دور كبير في توفير فرص العمل وامتصاص البطالة، حيث أنَّ تكلفة فرص العمل فيها تقل عن متوسط تكلفة العمل في المنظمات الكبيرة، حيث أن معدل رأس مال العامل الواحد يقارب 1100 دينارلكل عامل في المشاريع الصغيرة. وأن تكلفة معدل رأس مال العامل الواحد يقارب 11000 دينار لكل عامل في المنظمات الكبيرة. وهذا يعكس دورها الإيجابي ويعزز قدرتها على توظيف الأيدي العاملة.
عدالة التنمية الاجتماعية وتوزيع الثروة:
خطط التّنمية و الخطط الاقتصادية والاجتماعية؛ تهدف في الغالب إلى إعادة توزيع الثروة والعدالة في التّنمية الاقتصادية والاجتماعية، على المحافظات المختلفة التّي تكون فيها الكثافة السّكانية مختلفة، فلا يجب أن تكون مركزة فقط على المحافظات ذات الكثافة السكانيّة التي تعتبر موطن للمشاريع الكبيرة. وبالتالي الرّياديون قادرون على تهيئة تنمية إقليمية شاملة متوازنة، تساعدها في استغلال الموارد والإمكانيات المحلية المتاحة.
المساهمة في تشعيل المرأة:
الرّيادة والمشاريع الصغيرة لها دور كبير في الاهتمام بالمرأة العاملة، من خلال دورها الفعّال في إدخال العديد من الأشغال التي تناسبها كمرأة مثل العمل على الحاسب، الخياطة وغيرها. وهذا يساعد المرأة في تكوين دخل لها، حيث أنّ الرّيادة تساعد المرأة في البدء بأعمال ريادية تكون هي قائدتها بنفسها. وبذلك تساهم مساهمة فاعلة في بناء الاقتصاد الوطني.
