ما هي الاتجاهات الحديثة للصناعة المصرفية؟

مفهوم الصناعة المصرفية:

بشكل عام يُطلق مصطلح الصناعة المصرفية على كل الأعمال والمؤسسات المتعلقة بالمصارف. وكما هو واضح من المصطلح، فهو مشتق من قسمين الصناعة والمصارف أو الصيرفة، وعند الوقوف عند مفهوم الصناعة المصرفية يتبيّن لدينا المفهوم التالي: وهو قدرة المصارف التجارية والمصارف الإسلامية والمصارف بمختلف أنواعها بصناعة نفسها والتطوير من ذاتها، على الرغم من جميع الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجه البنوك والمصارف بشكل عام، ومن أهم هذه التحديات عدم الاستقرار السياسي والذي يُصاحبه عدم استقرار اقتصادي؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضعضعة وضُعف قطاع المصارف بشكل عام.

الاتجاهات الحديثة للصناعة المصرفية:

حدثت العديد من التطورات الجوهرية في الصناعة المصرفية أخذت مناحِ وظواهر عديدة، وعلى الرغم من تفاوتها إلا أنها كُرّست للمحافظة على نصيب البنوك التجارية النسبي في سوق التمويل، ومواجهة جميع الظروف في معدلات ربحيتها.
ومن أهم العوامل والمؤثرات التي تؤثر بالصناعة المصرفية ما يلي:

1- التعامل المتزايد في أسواق رأس المال وتغير طبيعة الوساطة المصرفية:

أدى الركود الاقتصادي الكبير، وعدم الارتفاع أو الارتقاء بمعدلات التنمية الاقتصادية إلى عدم قدرة الاستثمار على تلبية وإيجاد منافذ التوظيفية اللازمة لاستيعاب رؤوس الأموال النقدية الموجودة في البنوك التجارية؛ الأمر الذي أدى إلى لجوء البنوك للبحث عن الأرباح، أو عن أي منفذ يحصلون منه على الأرباح بعيداً عن نطاق الإنتاج العيني، كذلك تحوَّلت وظائف البنوك من تقديم الأموال لتحريك وتنمية الاقتصاد إلى مجال وساطة الخدمات المالية وإدارة المخاطر.

2- الاتجاه إلى الاندماج في البنوك:

نظراً للظروف الواقعية الصعبة التي تواجهها البنوك، والمنافسة الكبيرة بين المؤسسات المالية العالمية والبنوك بشكل عام، لجأت البنوك إلى الاندماج مع بعضها البعض؛ وذلك لمواجهة التطورات والأزمات وجميع الظروف التي حدثت في الأونة الأخيرة. وفي الواقع جاءت فكرة الاندماج كتعبير عن اتجاه البنوك في التنوع في رؤوس الأموال والتوسع في جميع الأنشطة المصرفية.

3- التوسع في الخدمات الإلكترونية:

تُعتبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بشكل عام من أكثر المؤسسات استخداماً لتكنولوجيا المعلومات، حيث تسعى بشكل كبير إلى تطوير وتحسين الأنظمة التكنلوجية لتسهيل العمليات والمعاملات التي تتم بداخل البنوك، كذلك تزيد تكنولوجيا المعلومات من كفاءة وفاعلية الجهاز المصرفي ككل. وتُطوّر وتُسهّل من عمل الموظفين وتسرع وتُسهّل إجراءات التعامل على العملاء.

4- تحرير التجارة في الخدمات المالية:

شهد قطاع الخدمات المالية تطور كبير في الفترات الآخيرة، ولاحظ نموّاً كبيراً وكذلك اهتماماً كبيراً من قِبل اقتصاديات الدول النامية، كذلك بلغ حجم قطاع الخدمات المالية الدولية 1.2 ترليون دولار يومياً، كما تُقدّر قيمة العوائد المالية لمساعدة الدول نتيجة التجارة الدولية بمبلغ 6.4 ترليون دولار، حيث أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها أو حتى التخلي عنها. ولا شك أن تحرير التجارة الدولية والخدمات المالية الدولة أمر محتوم وينتج عنه تحقيق العديد من المنافع للدول بشكل عام.

5- انتشار عمليات غسيل الأموال:

في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة غسيل الأموال بشكل كبير، وبدورها تُعتبر من أكبر وأكثر المخاطر التي تواجه الاستقرار الاقتصادي. وعدم الاستقرار الاقتصادي ينتج عنه العديد من المشاكل والمعيقات الاقتصادية التي تواجه عالم البنوك والمصارف بشكل عام، حيث نمت وزادت معدلات غسيل الأموال بشكل كبير؛ نظراً لسهولة دخول وخروج الأموال من الدول، كذلك ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي الذي يتيح الفرصة لدخول الأموال المغسولة وانتشارها.

6- متطلبات لجنة بازل:

تصدَّرت التغيرات التي مرت في الفترات الأخيرة على الصناعة المصرفية، كانت من أحد الأسباب الأساسية التي صعدت أهمية رأس المال، حيث أصبح عنصر أساسي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والإدارية بالتنسيق مع الرقابة الرقابة العقلانية، كذلك أسلوب التفكير الجديد للمصارف وهو التقدم الكبير لتكنلوجيا المعلومات وزيادة القدرة التنافسية بين البنوك والمصارف. وبناءً على ذلك أقرَّت لجنة “بازل” في بنك التسويات الدولية بأهمية وجود احتياطي رأسمالي للبنوك بنسبة 8% من رأس مال الموجودات المرتبطة بالمخاطر الائتمانية، كذلك شهد قطاع المصارف العديد من القوانين والتشريعات والأنظمة المتعلقة بكفاية رأس المال والتي سُمِّيَت (بازل 2)، لكن واجهت هذه القوانين العديد من التحديات والتعقيدات. ومن أهم هذه التعقيدات ما يلي:

• وضع حد أدنى لمتطلبات رأس المال والذي يضمن عدة أساليب للتعامل مع مخاطر الائتمان، وهذه الأساليب هي: أسلوب قياسي يقوم على أساس التقييم الخارجي من قِبل مؤسسات التقييم الخارجية، أسلوب أساسي للتقييم الداخلي لمخاطر الائتمان والأسلوب المتقدم للتقييم الداخلي لمخاطر الائتمان للمؤسسات.
  
• المراجعة الداخلية لرأس المال.
  
• انظباط سوق الافصاح.
  

7- تنامي العمل المصرفي الإسلامي:

مؤخراً انتشرت البنوك والمصارف الإسلامية بشكل كبير، وأخذت حير وجزء كبير من الودائع المالية والتعاملات المالية من البنوك التجارية؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث تنافس كبير بين الجهتين، خصوصاً حين النظر إلى أعداد الأفراد الذين يرغبون بالتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية.