ما هي الحوكمة الإدارية وما هو الفرق بين الحوكمة والإدارة

تُعترف الحوكمة على أنها مجموعة الأنظمة والقوانين والتشريعات التي يتم فرضها على الشركات والمؤسسات والقطاعات، وعادةً ما تتنوع القوانين هذه والأنظمة بناءً على طبيعة الأعمال التي تقوم الشركات بتقديمها ونوع هذه الشركة سواء تجارية أو خدمية أو ربيحة، وتعمل الحوكمة على تقديم العديد من المقومات التي من شأنها تحسين مخرجات الأعمال وزيادة الأرباح الخاصة بالشركات والمؤسسات، فما هو مفهوم الحوكمة الإدارية وما هو الفرق بين الحوكمة والإدارة؟

مفهوم الحوكمة الإدارية

تُعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأنظمة والقوانين التي يتم فرضها على الشركات والقطاعات لغايات تنظيم الأعمال والمهام الخاصة بالموظفين، وتُعتبر الحوكمة بأنها أحد الأساليب الإدارية التي يتم استخدامها في معالجة المشاكل والمعيقات الخاصة بالشركات وتطوير أعمالها وتسيير جهود العاملين في مصلحة الشركات بشكل عام.

وتُعرف الحوكمة الإدارية على أنها الأنظمة والقوانين المخصصة لدعم وتطوير وتنسيق القسم الإداري في الشركات، وموازنة وربط العلاقات بين المدراء ورؤساء الأقسام وأصحاب الأسهم بشكل مناسب وملائم لمصلحة الشركة وفق للأنظمة التي يتم فرضها من خلال الحوكمة وبناء على كل ما يناسب المصلحة العامة.

ما هو الفرق بين الحوكمة والإدارة

تُعرف الإدارة على أنها أحد الأساليب المتبعة في تسيير أعمال الشركات وتنظيمها، وتساعد على تنسيق المهام بين الموظفين بناءً على حاجاتهم وقدراتهم، ومدى إمكانية الشركات، وغيرها العديد من الموازين التي يتم أخذها بالحسبان، وتعتبر الإدارة بأنها أحد الأقسام الرئيسية والمسؤولة عن توزيع المهام بين الموظفين والجهة المسؤولة عن كتابة الخطط والأهداف في الشركات.

ويكمن الفرق بين الإدارة والحوكمة بأن الحوكمة تُعتبر أحد الأساليب الإدارية التي يتم استخدامها من قِبل الأفراد الإداريين والمدراء في الشركات، وأن البحث عن الحوكمة وأنظمتها لغايات تحسين مخرجات الشركات وللاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها لها في ظل الظروف المتنوعة.

حيث تراعي الحوكمة جميع ظروف الشركات وعادةً ما تتغير وتتطور وفقاً لما يناسب أهداف وقوانين هذه الشركة.

وفي النهاية إن الحوكمة والإدارة هما عنصران أساسيان في الشركات ولا يمكن الاستغناء عن أحد منهما تحت أي ظرف؛ فمن خلال الأقسام الإدارية يتم إدارة وتنظيم وتنسيق الأعمال في الشركات، وكذلك الأمر فيما يخص الحوكمة فهي تفرض القوانين والتشريعات على هذه الأقسام بما يتلاءم ويتناسب مع وضع الشركة.