اقرأ في هذا المقال
لابد من وجود قوانين رادعة وصارمة تحكم العمل في مجال الاقتصاد الصناعي، فمثل أي عمل يحتاج الاقتصاد الصناعي إلى أنظمة وقوانين وسياسات لكي تحكمه؛ لضمان تحقيق الأهداف وللتأكد من أن الأعمال تسير كما هو مخطط لها.
ما هي السياسات والأولويات التي تحكم الاقتصاد الصناعي
من غير الممكن العمل على تحديد وحصر القوانين والأنظمة أو التشريعات التي تحكم العمل في مجال الاقتصاد الصناعي، فكل عمل أو مؤسسة تحتاج إلى أنظمتها وقوانينها الخاصة التي تحكمها بحسب الظروف العملية وبحسب المدراء وقوانينهم التي يتبعونها، فهنالك بعض القوانين الخاصة بتنظيم العمل والجهات الرقابية الخاصة بالمؤسسة، وهنالك أيضاً بعض القوانين المتعلقة بالجهات الرقابية التفتيشية الضريبية، وبعض القوانين والتشريعات الخاصة بعمليات التصدير والاستيراد.
بالإضافة إلى جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بأجور العاملين وعدد ساعات العمل، فهنالك العديد من القوانين، حيث إن جميعها مأخوذة من قانون العمل والعمال ولكن من بعض التعديلات.
مسميات القوانين التي تحكم القطاع الصناعي
كما ذكرنا فهنالك العديد من القوانين التي تحكم العمل في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، والتي تندرج تحت عدة مسميات ومن أهم هذه المسميات ما يلي:
- قانون والاستثمار، وهو قانون متعلق بجميع الأمور والشؤون الاستثمارية الخاصة بمؤسسات القطاع الصناعي.
- قانون الصناعة والتجارة، وهو قانون متعلق بجميع الأمور والشؤون التجارية.
- قانون الشركات، وهو قانون متعلق بجميع الأمور والشؤون الخاصة بعمل الشركات وعلاقتها مع بعضها البعض والقوانين التي تحكمها وكيفية التعامل بينها.
- قانون الضرائب، وهو قانون متعلق بجميع الأمور والشؤون الخاصة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغيرها من أنواع الضرائب التي يتم فرضها على القطاع الصناعي.
- قانون الجمارك، وهو قانون متعلق بجميع الأمور والشؤون الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير وكل ما يخص نظام الجمارك.
- قانون الرقابة التفتيشية، وهو قانون متعلق بجميع الأمور والشؤون الخاصة بالعمليات التفتيشية والرقابية سواء كانت الرقابة الدورية أو الرقابة الفجائية.
- قانون الضمان الاجتماعي، وهو قانون متعلق بجميع الأمور والشؤون الخاصة برواتب الموظفين وحصولهم على الضمانات الخاصة بهم بعد انتهاء خدمتهم أو وصولهم إلى عمر التقاعد.
