اقرأ في هذا المقال
السياسة البنكية المتبعة في منح التمويل:
السياسات المالية البنكية جزء من عمل البنوك بشكل عام، والتي تُساعد المدراء وأصحاب القرار على اتخاذ قراراتهم المهمة والحيوية، فغالباً من خلال السياسات البنكية يتم السيطرة على أسعار الفائدة الخاصة بالقروض التي يتم منحها للعملاء، وكذلك يتم السيطرة على مقدار الأموال التي يتم منحها للعميل وغيرها الكثير.
فعلى سبيل المثال، عندما يتم فرض بعض السياسات التعديلية الخاصة بحالات الانكماش الاقتصادي؛ فإن البنك وموظف الائتمان مُلزم بتخفيض أسعار الفائدة على القروض التي يأخذها العملاء وخصوصاً لقروض المستثمرين، والذين سوف يقومون بطرح أموالهم في الأسواق ويعملون على تحريك العجلة الاقتصادية وتحسين ضخ الأموال بالأسواق؛ وذلك لتشجيعهم على أخذ العديد من القروض المالية والاستفادة من هذه الخدمة المقدمة للعملاء من ناحية البنوك، وكذلك يتم الاستفادة للمجتمع بشكل عام.
فالاقتصاد هو عملية متكاملة تعتمد على بعضها البعض ويُساهم كل جزء في تحسين أو ضرر الجزء الآخر، بينما فيما يخص التضخم الاقتصادي؛ فإن البنوك تقوم على رفع أسعار الفائدة المترتبة على القروض التمويلية التي يتم منحها للأفراد؛ وذلك لتقليل الأموال في الأسواق والعمل على تخفيض الأسعار بشكل عام.
ما هي المخاطر المترتبة على السياسات البنكية؟
كما ذكرنا سابقاً فإن السياسات البنكية تُعتبر بمثابة قرارات يتم اتخاذها من قِبل مجموعة من الأفراد المعنيين ومدراء البنوك والأقسام والبنوك المركزية بشكل عام، وفي حال تم وجود أي خلل في السياسات البنكية المتبعة؛ فإن ذلك يؤدي إلى التطبيق الخاطئ والنتائج العكسية على الأسواق وعلى الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
فعادةً ما يتم القيام بدراسة الحالات الاقتصادية الموجودة بالأسواق وبالمجتمع بشكل جيد، ويتم تقييمها وتحليلها من قِبل مجموعة من الأفراد والخبراء والاقتصاديون المختصون، الذين يُساهمون في التقليل من المشاكل الاقتصادية والعمل على حلها.
وكذلك هنالك العديد من المخاطر التي من الممكن أن تواجه الأفراد والمجتمعات؛ نتيجة عدم التحليل الجيد والمناسب للوضع الاقتصادي، فمن الممكن أن يتم تقليل أسعار الفائدة ومنح العديد من الائتمانات المالية مقابل تسهيلات كبيرة من قِبل البنوك بناءً على الدراسات والتحليلات للسياسة البنكية، ومن الممكن أن تكون غير مناسبة وخاطئة؛ وهذا يؤدي بدوره إلى حدوث العديد من المخاطر التي تواجه المجتمع والأفراد والاقتصاد بشكل عام.
ملاحظة: يُعتبر الاقتصاد أساس البلاد فبدون اقتصاد لا يتم الاعتراف ولا اعتبار بالدولة، وتبقى بحاجة إلى القيام بعمليات الاقتراض من الدول الصديقة والمجاورة، وكذلك يصل الافراد إلى حالات كبيرة من الفقر والبطالة وغيرها الكثير.
