بنوك ومصارفمال وأعمال

ما هي طرق التحكم بالانكماش الاقتصادي من خلال السياسات البنكية؟

اقرأ في هذا المقال
  • طرق التحكم بالانكماش من خلال السياسات البنكية

الانكماش هو أحد أشكال المشاكل الاقتصادية المتنوعة والمتعددة والتي تُصيب الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، وعادةً ما يتم التعامل مع الانكماش الاقتصادي من قِبل البنوك عن طريق العديد من السياسات البنكية، والتي بدورها تُساعد على التقليل والحد منه وكذلك تعمل على حل المشاكل التي تنتج عنه.

 

طرق التحكم بالانكماش من خلال السياسات البنكية:

 

عادةً ما يتم التحكم في بالانكماش الاقتصادي بشكل عام من قبل البنك المركزي أو الحكومة؛ حيث تُعتبر السياسة الرئيسية المستخدمة هي السياسة النقدية المتخصصة بتغيير أسعار الفائدة. ومع ذلك من الناحية النظرية، هناك مجموعة متنوعة من الأدوات للسيطرة على التضخم بما في ذلك:

  • السياسة النقدية: تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل الطلب في الاقتصاد، مما يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي وانخفاض الانكماش، وعادةً ما تقوم البنوك بدورها بالتحكم بأسعار الفائدة للعمل على من النتائج السلبية التي تعود على الاقتصاد؛ نتيجة حدوث الانكماش الاقتصادي.

 

  • السيطرة على عرض النقود: يجادل علماء النقد بأن هناك صلة وثيقة بين عرض النقود والانكماش، وبالتالي فإن التحكم في عرض النقود يمكن أن يسيطر على الانكماش، فمن خلال زيادة المعروض النقدي يتم تقليل من النتائج السلبية التي تعود على الاقتصاد من نقص في معدلات الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على ضخ الأموال في الأسواق لتحريك العجلة الاقتصادية وتحسين مستويات العرض والطلب.

 

  • سياسات جانب العرض: سياسات لزيادة القدرة التنافسية وكفاءة الاقتصاد؛ ممّا يضع ضغطاً هبوطياً على التكاليف طويلة الأجل.

 

  • السياسة المالية: يمكن أن يؤدي خفض معدل ضريبة الدخل إلى زيادة الإنفاق والطلب، وتقليل الأمور الناتجة عن الانكماش الاقتصادي.

 

  • ضوابط الأجور: يمكن لمحاولة التحكم في الأجور من الناحية النظرية أن تساعد في تقليل الضغوط الانكماشية.

 

ملاحظة: في فترة النمو الاقتصادي السريع، يمكن أن ينمو الطلب في الاقتصاد بشكل أسرع من قدرته على تلبيته للحاجات؛ ويؤدي هذا إلى ضغوط تضخمية حيث تستجيب الشركات للنقص عن طريق رفع السعر. ويمكننا أن نطلق على هذا التضخم تضخم الطلب والعرض؛ لذلك فإن تقليل نمو الطلب الكلي يجب أن يقلل من الضغوط التضخمية.

 

ملاحظة: يمكن للبنك المركزي زيادة أسعار الفائدة؛ حيث تجعل المعدلات المرتفعة الاقتراض أكثر تكلفة والادخار أكثر جاذبية. وكذلك يجب أن يؤدي هذا إلى انخفاض النمو في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار. وفيما يخص الانكماش الاقتصادي فإن التعامل بطريقة عكسية من الممكن أن يؤدي ذلك الغرض، ويعمل على تقليل من النتائج الاقتصادية السلبية والحد منها.

المصدر
كتاب أصول المحاسبة.د. خالد أمين عبدالله كلية الاقتصاد والتجارة الجامعة الأردنية -عمان. جمعية عمال المطابع التعاونية1981مبادئ المحاسبة أحمد رجب عبدالعال جامعة بيروت العربية طبعة رقم 1981كتاب أصول صناديق الاستثمار في الأسواق المالية. الكاتب شريط صلاح الدين 2018محاسبة وتقييم المشروعات الاقتصادية د.علي يوسف دار المعارف 2001التخطيط والتنظيم في البنوك التجارية.د. نعمة الله نجيب الدار الجامعية الاسكندرية 2001

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى