بنوك ومصارفمال وأعمال

ما هي تصفية البنوك ومن هي الجهة المسؤولة عن تصفيتها؟

اقرأ في هذا المقال
  • مفهوم تصفية البنوك
  • من هي الجهة المسؤولة عن تصفية البنوك؟

مفهوم تصفية البنوك:

 

تُعتبر تصفية البنوك بأنها مجموعة العمليات والخطوات التي يتم تطبيقها؛ لغايات الوصول إلى مرحلة إنهاء أعمال البنوك، حيث يتم القيام بتوزيع جميع الأصول والحصص والأرباح إن وجدت على الشركاء وأصحاب الأسهم. وكذلك يتم القيام بتوزيع الأموال على الدائنون والمموّلون الذين لديهم أموال ومستحقات مالية على البنوك.

 

وبمعنى أبسط تُعتبر عملية تصفية البنوك بأنها العميلة التي يتم فيها إعادة الحقوق المالية إلى أصحابها، بالإضافة إلى منح المالكين الأساسيين حقوقهم وسداد الديون لأصحابها، ومنح العملاء أموالهم البنكية التي تم ادخارها ووضعها في الحسابات البنكية وإغلاق البنوك. وتتم هذه العملية من خلال بيع الأسهم والسندات والأوراق المالية بمختلف أنواعها إلى المنافسين والشركاء.

 

ومن أهم الأسباب التي تكون وراء تصفية البنوك، هي الرغبة بإغلاق الشركات والبنوك أو تغيير السياسة البنكية المتبعة، كأن يتم تغيير سياسة البنوك من بنوك تجارية إلى بنوك عقارية أو بنوك ادخارية وغيرها، أو الإغلاق في حال إفلاس البنوك.

 

وعادةً ما يتم تعيين شخص متخصص أو موظف معين يعمل على تصفية البنوك والشركات والمؤسسات المالية بمختلف أنواعها، ويكون هذا الموظف هو المسؤول الأساسي عن هذه العملية الحيوية والمهمة والحساسة؛ لأنها تُعنى بتوزيع الحصص المالية لأصحابها. وعند الانتهاء من عملية تصفية البنوك، عادةً ما يتم حذف أو مسج سجل البنوك من قائمة سجلات البنوك المرخصة، والمدرجة في القوائم المخصصة لذلك في البنك المركزي وفي الجهات الحكومية المعنية.

 

من هي الجهة المسؤولة عن تصفية البنوك؟

 

قد يرغب أصحاب البنوك بتصفيتها وإنهاء أعمالهم التي يقومون بها للعديد من الأسباب، والتي ربما قد تكون على الصعيد المالي أو على صعيد عدم تحقيق الأرباح الكافية، وكذلك عدم قدرتهم على إدارة البنوك كما يجب؛ لأنها عملية صعبة وتحتاج إلى مهارات كبيرة.

 

بينما في حال وجد هنالك العديد من التجاوزات والأخطاء فعادةً ما يقوم البنك المركزي بطلب التصفية من البنك نفسه، كأن يرتكب بعض المخالفات التي تتعلق حقوق المودعين والعملاء، وكذلك في حال عدم استطاعة البنك الوفاء بجميع التزاماته المالية وعدم سداد الأموال للعملاء في الأوقات المتفق عليها، وأيضاً إذا زادت خسائر البنك عن 75% من رأس ماله المكتتب.

المصدر
كتاب أصول المحاسبة.د. خالد أمين عبدالله كلية الاقتصاد والتجارة الجامعة الأردنية -عمان. جمعية عمال المطابع التعاونية 1981مبادئ المحاسبة أحمد رجب عبدالعال جامعة بيروت العربية طبعة رقم 1981كتاب أصول صناديق الاستثمار في الأسواق المالية. الكاتب شريط صلاح الدين 2018محاسبة وتقييم المشروعات الاقتصادية د.علي يوسف دار المعارف 2001التخطيط والتنظيم في البنوك التجارية.د. نعمة الله نجيب الدار الجامعية الاسكندرية 2001

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى