مفهوم التورق المصرفي:
يُعبر التورّق عملية مالية يقوم بها شخص معين بشراء سلعة، يدفع سعرها بتاريخ آجل، ومن ثم يقوم ببيع هذه السلعة نفسها بالكاش إلى شخص آخر؛ ممّا يمكنه من الحصول على الأموال الكاش أو ما يسمى بالأوراق المالية النقدية. وعادةً ما يتم استخدام عملية التورق من قِبل رجال الأعمال وبعض المستثمرين الذين يحتاجون إلى سيولة نقدية. وقد يتعرض العديد من الأشخاص لمثل هذا الموقف وهو الحاجة إلى السيولة المالية.
فعلى سبيل المثال إذا كان هنالك تاجر يحتاج إلى بعض السيولة لشراء بضائع معينة، أو كان يحتاج إلى سيولة لتسيير قافلة تجارية معينة من بلد إلى آخر ولم يجد السيولة عندها قد يلجأ إلى التورق، فهي عملية قد تُعتبر جيدة نوعاً ما في حال لم يرغب التاجر بتوقيع الشيكات مقابل المال الذي يجب أن يدفعه، أو من الممكن أن يلجأ لها التجار والمستثمرون في حال لم تكن لديهم الرغبة في الحصول على قروض بنكية.
شروط صحة التورق المصرفي:
ليتم التورق المصرفي بالشكل الصحيح ولكي يتمتع بالمشروعية المطلوبة، ويتم تطبيقه والعمل به من خلال المصارف لا بد من وجود عدة شروط لضمان صحة التورق المصرفي وضمان العمل به. ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون التورق المصرفي مبني على عقد واضح الشروط والمعالم، وكذلك أن تتم الموافقة على هذا العقد من قِبل جميع الأطراف سواء البنك أو العميل والباائع.
- أن يكون السعر معلوم لجميع الأطراف عند القيام بعملية التورق، فلا يجوز أن يكون السعر مجهول وأن يتفاجئ العميل بالسعر.
- أن يتم العقد بناءً على سلعة قابلة للبيع، فلا يجوز شراء سلعة تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام.
- أن يكون مبلع الفائدة أو مبلغ المرابحة المُضاف إلى سعر السلعة الأساسية مناسب ولا يكون مبالغ به.
- أن يكون العميل أو الشخص الذي يريد أن يحصل على التورق، بالغ راشد عاقل ويتمتع بالأهلية، فلا يجوز العقد بين طرفين غير لا يتمتعان بالأهلية، أو لا يجوز توقيع العقد لشخص غير بالغ وتحت سن الرشد.
- يجب أن يكون التراضي حاصل بين الطرفين، فلا يجوز شراء سلعة معينة من شخص ما دون رغبته بذلك، ولا يجوز البيع لأي شخص ما لم يرغب بذلك، فمن شروط صحة أي عقد هو التراضي بين جميع الأطراف. وكذلك يجب أن يمنح البنك أو المصرف الموافقة بمنح العميل الكفالة لشراء السلعة له؛ وذلك نظراً للعديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في العميل أهمها قدرته على دفع الآجل.
