ما هي صور وأشكال المخاطرة المالية للبنوك؟

تُعتبر المخاطرة المالية التي تواجه البنوك بأنها حالة من عدم التأكد، تُصاحبها حالة من الخوف والذعر. وكذلك من الممكن أن تأتي في أي وقت وأي زمان دون سابق إنذار أو دون أي معلومات سابقة؛ ليتمكن الأفراد من مواجهة الأمر أو التصدي له، فأي شخص أو شركة أو بنك من الممكن أن يتعرض للمخاطرة خاصة للأرباح التي من الممكن أن يحصل عليها، وعادةً ما تحصل المخاطرة؛ نتيجة اختلاف النتائج الفعلية في أرض الواقع عن ما هو مقرر له في الخطط التي أعدها الأفراد.

تأثير المخاطر على البنوك والمؤسسات المالية:

تُعتبر حالة عدم التأكد المصاحبة للأعمال والمؤسسات المالية بشكل عام وللبنوك بشكل خاص من أكبر المعيقات والتحديات التي تواجهها البنوك، فعندما يوجد حالة عدم التأكد فإنه يوجد مخاطرة، وكذلك عندما يوجد أعمال خاصة بالمؤسسات المالية وبالبنوك بشكل خاص فإنه يوجد حالة عدم التأكد، وبالتالي يمكن القول أنها مرتبطة مع بعضها البعض ولا يمكن استثنائها.

وعادةً ما تكون جميع محاولات إلغاء المخاطر أو تجنبها هي محاولات فاشلة وغير مجدية ولا تتكلل بالنجاح، وفيما يخص التقدم الاقتصادي فهو يرتبط بالقدرة على اتخاذ القرارات الأعلى مخاطرة. وفيما يخص المخاطرة فهي حالة من عدم التأكد يُصاحبها الشك والتردد في عملية اتخاذ القرارات، بينما الإدارة الحكيمة والواعية من الممكن أن تتعامل مع المخاطرة على أنها قسم من العمل قسم مصاحب له في مختلف مراحله التخطيط والتنظيم والرقابة والتنفيذ، ونهاية القول إن المؤسسة الحكيمة وأصحاب القرارات الإدارية الحكيمة لا يمكن أن يتناسوا المخاطرة مهما كانت المرحلة التي يمرّون بها.

وعادةً ما يتم التعامل مع المخاطرة من قِبل المؤسسات المالية والبنوك بشكل خاص من خلال عمليات الإدارة الإنتاجية الناجحة والرقابة، وكذلك من خلال تأسيس وترتيب الأولويات المالية مع الشركات والمؤسسات الأُخرى المنافسة وكذلك الشريكة.

وتتم جميع هذه الأمور من خلال وضع تشريعات وقوانين وأنظمة والعمل على تصميم العديد من الهياكل التنظيمية المناسبة لهذه المرحلة؛ وذلك لأن المؤسسات المالية بشكل عام والبنوك بشكل خاص على دراية كاملة وعلى وعي تام بما يمكن أن يحدث وبجميع المخاطر التي من الممكن أن تواجهها، والاستمرار في ظل المخاطرة هي أحد الأهداف الموضوعة في الخطط المستقبلية لها.

صور وأشكال المخاطرة المالية للبنوك:

العديد من أنواع المخاطرة المالية التي من الممكن أن تواجه البنوك وأن تكون عائق أمام تحقيق أهدافها. ومن أهم أنواع هذه المخاطر ما يلي:

1- المخاطر المتعلقة بالمقترض:

هنالك العديد المصاحبة للفرد أو العميل المقترض والذي أقدم على أخذ القرض المالي. ومن أهم هذه المخاطر ما يلي:

• أهلية المقترض وقدرته على السداد وصلاحية الاقتراض ومدى التأكد من الالتزام.

• السمعة الائتمانية للعميل أو للمقترض وحالة التأكد من السداد.

• الوضع المالي للعميل أو للمقترض.

• السلوك الاجتماعي للعميل، هل هو من أصحاب السوابق.

• كفاءة استخدام القرض وقدرة العميل على إدارة الأموال.

2- مخاطر متعلقة بالنشاط أو العمل الذي يقوم به العميل:

هذا النوع من المخاطرة من الممكن أن يختلف من فرد إلى آخر ومن عميل إلى آخر؛ وذلك نتيجة اختلاف الأعمال التي من الممكن أن يقوموا بها وكذلك بسبب اختلاف الظروف المصاحبة للعمل مثل الظروف الاقتصادية والتسويقية وغيرها؛ لذلك يجب أن يتم دراسة كل حالة على حِدة وعلى انفراد عن حالات الإقراض الأُخرى، ولا يجوز أن يتم الخلط بين المعاملات البنكية التي يُقدمها للعملاء خاصة معاملات الإقراض المالي.

فالقرض الذي يتم تقديمه للعميل المستثمر بشكل خاص يجب أن يختلف تماماً عن القرض الذي يتم تقديمه للتاجر؛ لأن الظروف المصاحبة لأعمالهم مختلفة كلياً وغير متشابهة ولا يمكن مقارنتها، والأرباح المحققة من الطرفين متفاوتة وغير متساوية. وكذلك القدرة على السداد والقدرة على الالتزام بالدفعات بشكل شهري من الممكن أن تكون غير مشابهة لبعضها البعض فالتفاوت والاختلاف محتوم ومؤكد.

وبناءً على ما سبق ذكره فإن عملية حصر المخاطر وتوحيدها هي عملية ليست سهلة وربما لن تكون ناجحة، ولكن يبقى شرف المحاولة أفضل من عدم القدوم على أي عمل، فالبنك الناجح يبقى يُحاول ويُجاهد ويعمل على تحسين الإنتاجية لديه وكذلك يستمر في التصدي لجميع عمليات المخاطرة التي من الممكن أن تواجهه على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف حالات ووضعيات قروض العملاء.

3- مخاطر حالة بالعملية المالية المطلوب تمويلها:

تختلف وتتنوع هذه المخاطر بناءً على طبيعة العمليات التمويلية التي تُقدمها البنوك للعملاء.

4- مخاطر متعلقة بالظروف العامة:

تشمل المخاطر التي تتعلق بالظروف العامة على العديد من أنواع المخاطر أهمها ما يلي:

• مخاطر اقتصادية.

• التعديلات التي من الممكن أن تطرأ على أهداف خطط التنمية الاقتصادية.

• الظروف والتغيرات السياسية.