ما هي المخاطر الائتمانية التي تواجه البنوك؟
العديد من المخاطر الائتمانية التي تواجه البنوك والمصارف في عالم الأعمال، التي يجب على إدارة البنك اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للحد من هذه المخاطر وأثرها. ومن أهم هذه المخاطر ما يلي:
- مخاطر تغيير القوانين المنظمة لحجم الائتمان ونوعيته: وهنا قد تتغير هذه القوانين والتشريعات؛ لتعطي المجال للبنوك للتوسع أو التضييق أكثر في عملية منح الائتمان، فتقوم البنوك بفرض نسب أكثر تشدداً كنسبة الائتمان إلى إجمالي الودائع الموجودة بالمصرف أو غير ذلك من القوانين والتشريعات.
- مخاطر الصناعة التي يزاولها المقترض: هنا تختلف مخاطر الصناعة التي يزاولها المقترض من صناعة إلى أُخرى، على سبيل المثال في صناعة الكمبيوتر والبرمجيات، فإن هنالك خطر مهم جداً وهو التقادم وظهور أجيال جديدة من أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات. وأيضاً في قطاع الزراعة حيث الظروف المناخية القاسية والصناعات بشكل عام، وهنالك أخطار أيظاً تتعلق بعدم توفر المواد الخام الأولية للإنتاج، أو حدوث تغيير في أنماط وأذواق المستهلكين.
- مخاطر قلة خبرة موظفي الائتمان: إن قلة الخبرة لدى الموظفين قد تؤدي إلى أخطار قاتلة في عملية منح الائتمان، فقلة الخبرة في القدرة على الاستفسار عن العميل وسمعته المالية وإجراء التحليلات اللازمة للقوائم المالية للعميل (المقترض)، تؤدي إلى زيادة نسبة القروض الهالكة، حتى لو قام البنك بأخذ الضمانات اللازمة. وبالتالي يجب على البنك عقد دورات تدريبية متخصصة، ومتعلقة بزيادة مهاراتهم ومعرفتهم وقدراتهم لتأدية العمل على الوجه الأمثل.
- مخاطرالظروف الاقتصادية: إن هذا النوع من المخاطر لا يمكن التحكم به، لكن يمكن التقليل من خسائر البنك من خلال اتخاذ الاحتياطيات اللازمة؛ لتفادي وقوع المشاكل عند إجراء التحليلات الاقتصادية الضرورية واتباع الطرق العلمية للتنبؤ فيما ستكون عليه الأوضاع الاقتصادية بالمستقبل.
- مخاطر تذبذب أسعار الصرف: هذا النوع من المخاطر لا يظهر إلا عندما تكون هنالك حالة منح ائتمان لعميل في الخارج، أن يكون القرض قد تم بعملة البلد الموجود فيه المقترض، ففي حالة انخفاض أسعار الصرف لعملة تلك الدولة فإن ذلك يعني خسارة أكبر للبنك الذي قدم القرض؛ حيث أن القيمة الشرائية للأموال التي تُحصلها سوف تكون أقل، أما إذا كان القرض بالعملة الصعبة كالدولار وحصل حينها انخفاض في اسعار الدولار بعد حصول المقترض على القرض؛ فإن المقترض الأجنبي يجب عليه أن يدفع أموالاً أكثر من عملة بلده؛ حتى يتمكن من سداد القرض.
- مخاطر تذبذب أسعار الفائدة: إن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض يؤدي إلى انخفاض اقبال العملاء على القروض؛ لأن تكلفة القرض تُصبح أكبر وستصبح عالية، وقد تكون في بعض الحالات أعلى من العائد المتوقع حصول المقترض عليه من مشروعه الاستثماري الذي يموّله من القرض. ولذلك عند تخفيض مستوى أسعار الفائدة؛ فإن ذلك سيؤثر على حجم القروض المطلوبة من البنوك؛ ممّا يؤثر على أرباح البنك والعكس صحيح.
- مخاطر قلة خبرة موظفي الشركة المقرضة: إن عدم وجود موظفين خبيرين ومؤهلين يملكون الخبرات الكافية والجيدة لدى المقترض؛ يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستغلال الكفوء للأموال المقترضة.
وسائل الحد من المخاطر الائتمانية:
- العديد من الوسائل والتدابير التي يجب على البنوك اتخاذها لتفادي المخاطر الائتمانية المتنوعة، وذلك بحسب نوع المخاطر التي سنواجهها، فكل نوع يجب أن يعامل بأسلوب منفرد عن الآخر وأن يتم التعامل معه بناءً على المعطيات المقدمة لدى البنك، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بمخاطر قلة خبرة موظفي الشركة المقرضة، فيجب أن يقوم البنك بالاستفسار عن طالب القرض، فإنه يطلب من العميل نبذة عن السيرة الذاتية لكل موظف منهم، حيث أن من حق البنك أن يتسائل عن مصير الأموال التي سيسلمها لذلك العميل وإلى أين ستذهب.
- يجب أن يقوم البنك بأخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة والمتعلقة بالمخاطر الي ستواجهها، ليبقى ضمن منطقة الأمان، ويبتعد عن جميع المخاطر الممكن أن يتعرض لها البنك، من خلال العميل أو من خلال العوامل الخارجية.
- يجب توظيف موظف الائتمان المناسب والكفؤ والذي يتمتع بخبرات عالية، وأن يكون خاضع لدورات تدريبية تمكنه من العمل بهذا المجال دون الوقوع في المخاطر والمشاكل، كذلك يجب أن يكون موظف الائتمان على دراية كاملة بجميع الظروف المحيطة بالعملاء؛ لتشجيعهم أو ردعهم عن القيام بأخذ الائتمان.
- يجب على البنك أن يقوم بالتدابير اللازمة والمتعلقة بأسعار صرف العملات، وأن يتم منح القروض بالعملة الصعبة؛ كي لا يقع البنك في متاهات انخفاض أسعار الفائدة أو يخسر الأموال.
