رأي الخبراء الاقتصادين في قوة العملة وضعفها:
هناك أكثر من رأي للخبراء الاقتصاديين عن العوامل التي تؤثّر في قوة العملة وضعفها، ويؤكد الخبراء الاقتصادين أن العوامل السياسية والحروب الاقتصادية لها دور كبير في قوة العملة وصعودها عالمياً، وبين ضعفها وانهيارها فسوف نذكر في هذا المقال العوامل التي تساعد في صعود العملة وانهيارها.
العوامل المؤثرة على قوة العملات:
العملة: هي ورقة نقدية محددة القيمة ومضمونة القيمة، ويتم إصدارها من قبل البنك المركزي لكل دولة وتكون محمية بموجب قانون النقد العالمي، وبالنسبة إلى العوامل المسؤولة عن قوة العملة هي العوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية والمضاربات على العملة والتضخم وأسعار الفائدة والمعاملات في الخارج والعرض والطلب على العملة وأوراق الدين.
أولاً: العوامل الاقتصادية وأثرها على العملة:
أما بالنسبة للعوامل الاقتصادية فتتضمن ما لديها الدولة من أصول وثروات طبيعية، كالنفط والغاز والمعادن وغيرها كثير من الثروات الطبيعية، كما تعتمد قوة عملة أي دولة على احتياطاتها النقدية وقدراتها الإنتاجية والتصديرية للبلاد.
ثانياً: العوامل السياسية وأثرها على العملة:
هناك عدة عوامل سياسية تؤثر على قوة العملة، منها القوة العسكرية للدولة وموقعها الجغرافي، وربط بعض سلع العالم المهمة مثل البترول بعملة معينة كعملة الدولار الأمريكي مثلاً.
كما تتعمد قوة العملة على الحروب الاقتصادية والخلافات السياسية وتقلّب سوق الأموال والعقوبات المفروضة على الدولة، كل تلك الأمور تعمل على انهيار العملة، حيث يقوم المستثمرين في أية دولة على دراسة الوضع الأمني لأي دولة يريدون الاسثمار فيها، وقيامهم على بيع وشراء العملات فيها.
ثالثاً: العرض والطلب وأثرها على العملة:
ومن العوامل أيضاً التي تؤثر على العملة ألا وهي العرض والطلب على العملة مثلها كمثل أية سلعة من السلع في الأسواق، وهناك عوامل عدة تؤثر على العرض والطلب للعملة في أية دولة، مثل الأداء الاقتصادي للدولة وقطاعتها الإنتاجية والخدمات.
رأبعاً: المعاملات الخارجية وأثرها على العملة:
المعاملات الخارجية، فذلك يعني كلما كانت الصادرات أكثر من الواردات، كلما زاد الطلب على العملة ورفع من قيمتها في الأسواق، وهذا ما يسمّى بالميزان التجاري، والعكس صحيح حيث إذا كانت واردات الدولة أكثر من صادراتها فذلك يعمل على انخفاض في الميزان التجاري، حيث يعمل ذلك على رفع الأسعار بسبب تكلفة الأسعار المرتفعة والعمل على انخفاض قيمة العملة في الأسواق وربما يؤدي إلى انهيارها، وهذا ما يسمّى بميزان المدفوعات.
وأيضاً حيث أن كلما زاد العجز التجاري للدولة، ولم يعد باستطاعة الدولة مواجهته، كلما عمل على انخفاض سعر العملة لديها، وعندما يزيد العجز التجاري وانخفاض سعر العملة تلجأ الدولة إلى القروض وزيادة سعر الفوائد وبالتالي يؤدي ذلك إلى التضخم.
خامساً: التضخم وأسعار الفائدة وأثرها على العملة:
حيث أن التضخم له تأثير خطير في قيمة العملة، حيث كلما زاد التضخم في أية دولة قام المسثمرين على شراء العملات الأجنبية الأكثر قوة للحفاظ على قيمة ممتلكاتهم، حيث أنهم يعتبرون العملات الأجنبية ملاذاً أمناً، وممّا يؤدي ذلك إلى اختلال في القوة الشرائية وانخفاض قيمة العملة في تلك الدولة.
سادساً: المضاربة وأثرها على العملة:
ونتطرق أولاً لمعنى المضاربة: وتعني شراء عملات وسندات دين، وأصول مثل الأسهم والعقارات والمواد الأساسية مثل الحديد والمواد الغذائية مثل الحبوب، على أمل ارتفاع سعرها.
حيث تقوم بعض البنوك بالمضاربة على العملات وتنتهز تعرّض تلك الدول لمشاكل سياسية وتعرضها للحصار، من أجل تحقيق أرباح كبيرة، وتلك الأمور تعمل على إضعاف العملة في تلك الدول، ولكن ربما لا يكون للمضاربة تأثير على العملة إذا كانت تلك الدولة تمتلك احتياطات نقدية.
