ما هي المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها الاستثمار؟

اقرأ في هذا المقال


هناك عدد من المحاور والاستراتيجيات الرئيسية للاستثمار، التي على أساسها يُحدد الاستثمار وعوائده والغرض، أو الهدف من الاستثمار وطبيعة ومكان الاستثمار الذي يقوم به الفرد أو المؤسسة.

مفهوم الاستثمار:

يُعرف الاستثمار بأنّه قيام شخص أو جهة معينة معنوية أو مسؤولية في بلده الأصلي، أو بلد غير بلده باستخدام أمواله ورأس ماله وخبراته بالقيام بمشروع اقتصادي، سواء كان يريد بالقيام بهذا المشروع الاقتصادي بنفسه، أو بالشراكة مع مؤسسة أو رجل أعمال آخر لديه الرغبة بالاستثمار وبالحصول على عوائد مالية وأرباح.
وعادة ما تُفرض الضرائب المالية من قبل الدول على مثل هذا النوع من المشاريع الاستثمارية؛ ممّا يؤدي إلى قيام المستثمرين بالبحث عن دول ذات نسب ضرائب قليلة أو منخفضة.

محاور الاستثمار الرئيسية:

يعرف المفهوم المبسط للاستثمار غلى أنّه مقدار رأس المال الذي سوف نقوم بدفعه وتقديمه للاستثمار، أو السلع المُراد إنتاجها. كذلك يحدد نوع وطبيعة الاستثمار على العائد المتوقع لمرة واحدة، أم أنّه ثابت وشهري لفترة زمنية معينة

الهدف من الاستثمار:

يجب تحديد الهدف من هذا الاستثمار المراد الإقبال عليه، هل هو هدف لغايات ربحية؟ أم أنّه هدف لغايات التطوير والرفاه الاجتماعي؟. ومن أبرز الدوافع التي جعلتنا نقوم بالاستثمار أولاً استغلال الثروات الطبيعية لبعض الدول المتقدمة، أو التي تمشي على طريق النمو. وثانياً البحث عن أسواق جديدة ومتنوعة لتسويق المنتجات المتوفرة لديها.

مقدار رأس المال المستثمر:

يعتبر مقدار رأس المال من المرتكزات الأساسية التي يجب أنّ نحدهها وندرسها قبل البدء بالاستثمار؛ أي أنّ مقدار رأس المال يحدد حجم الاستثمار وحجم العائد المتوقع على الاستثمار. وعلى أساسه نتوقع ونحدد الأرباح التي ستعود علينا من المشروع الاستثماري.

المكان المراد الاستثمار به:

يجب تحليل المكان الذي يجب أن نفتح به المشروع الاستثماري والدولة التي نريد أن نستثمر بها، فهناك بعض الدول تفرض ضرائب بنسب عالية تختلف عن الدول الأُخرى. وهناك دول في العالم لا تفرض ضرائب على الدخل. ويجب تحديد المكان الذي نريد أن نستثمر به بناءً على نوع المشروع الاستثماري؛ فهناك مشاريع تنجح في بعض المناطق وأُخرى لا تنجح بها؛ وهذا يعتمد على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلد.

أدوات الاستثمار:

إنّ الأدوات الاستثمارية من الأمور التي يجب أن ندرسها ونحددها قبل البدء بالاستثمار، فتعتبر الأدوات الاستثمارية مثل الأسهم والسندات وأُذونات الخزينة والأوراق المالية بجميع أنواعها مرتكزات أساسية؛ لأنّه على أساسها يحدد العائد على الاستثمار والمخاطر المتوقع حدوثها نتيجة لهذا الاستثمار.
فهناك أدوات استثمارية ذات عائد ثابت نهاية كل شهر وعادة ما تكون قليلة المخاطر. وأدوات استثمارية أُخرى نأخذ العائد منها مرة واحدة تكون ذات أرباح عالية ونسبة مخاطرة مرتفعة.

المخاطر المالية المتوقعة:

المخاطرة المالية هي جميع ما هو غير متوقع وغير مرغوب وجميع الأمور الخارجة عن الحسبان. والمخاطرة المالية فهي مقدار الخسارة التي سوف يتكبّدها المستثمر عند حدوث الخسارة في مشروعه الاستثماري. وبمعنى أكثر دقة المخاطرة هي الفرق بين العوائد الحقيقة للاستثمار والعوائد المتوقعة. وبناءً على طبيعة الاستثمار تحدد نسب المخاطرة المتوقعة، كذلك العائد فكلَّما زاد العائد على الاستثمار زادت نسبة المخاطرة؛ أي أنه هناك علاقة طردية بين العوائد المتوقعة والمخاطر المالية.
ويوجد أنواع عديدة من المخاطر المالية التي تواجة الاستثمار والمستثمرين ومنها: مخاطر السيولة، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل، المخاطر الائتمانية.

العائد المتوقع على الاستثمار:

العائد على الاستثمار من المرتكزات الأساسية التي يجب تحليلها وتحديدها قبل البدء بالمشروع الاستثماري. والقيام بعمل دراسة جدوى للمشروع هل هو مشروع ناجح أم لا؟ وكذلك يجب تحديد المشروع هل هو مشروع يرتكز على الأرباح في أهدافه أم لا؟ فهناك مشاريع تطوعية أو مشاريع خدمية عادة ما تكون أهدافها غير ربحية.
وعادة ما يُستخدم العائد على الاستثمار للمقارنة بين نتائج الاستثمارات المتنوعة. ولقياس الأرباح التي تم الحصول عليها من هذا الاستثمار، كذلك لتحديد هل تم النجاح في المشروع الاستثماري أم أنه كان مشروع غير ناجح؟.

نوع الاستثمار هل هو مشترك أو لا؟

بناءً على طبيعة الاستثمار الذي سوف نقوم به، يتم تحديد ما إذا كان مشروع استثماري يقبل الشراكة، أم أنّه مشروع فردي، فهناك بعض المشاريع التي تحتاج إلى رأس مال كبير. وقد لا يكون للمؤسسات أو الأفراد القدرة على تمويل رأس المال هذا، فتحتاج إلى دخول شريك معها لتمويل الاستثمار.

المصدر: كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005كتاب الإدارة المالية المؤلف الدكتور زياد رمضان الطبعة سنة 1989كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008


شارك المقالة: