مفهوم مخاطر السوق:
وهي أحد أنواع المخاطر النتاجة عن تقلبات والتغيرات في سوق رأس المال، أو لأسباب اجتماعية اقتصلادية سياسية مختلفة سواء في الدولة أو الدول المجاورة؛ حيث ترتبط جميع الدول مع بعضها البعض بعلاقات تجارية وسياسية وعلاقات عمل مختلفة؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض حاد بأسعار الأسهم العادية والسندات بأنواعها المختلفة.
وبالنسبة للأسهم الممتازة فهي أقل عرضة للمخاطر السوقية؛ لأن القيمة الحقيقية لها تُقدّر بقيمة أكبر من قيمة الأسهم العادية. وبشكل عام تشمل المخاطر السوقية كل من الركود، التضخم، التغيرات في أسعار الفائدة، الاضطرابات السياسية، الهجمات والحروب الإرهابية والكوارث الطبيعية بمختلف أشكالها من براكين وزلازل وغيرها.
أنواع مخاطر السوق:
- مخاطر أسعار الأسهم.
- مخاطر أسعار الفائدة.
- مخاطر أسعار الصرف.
- مخاطر أسعار السلع.
المخاطرة المنتظمة:
بشكل عام يطلق على المخاطر التنظيمية مخاطر السوق؛ لأنها تشمل كافة المخاطر المتعلقة بجميع أنواع بالأوراق المالية، حيث يُعتبر المصدر الأساسي للمخاطر التنظيمية الظروف العامة لاقتصاد البلد من كساد وتضخم وغيرها.
حيث أن من الصعب توقعها أو محاولة الابتعاد عنها أو حتى التحكّم فيها والتقليل منها، لكن من الممكن أن نُقلل من تأثيرها؛ وذلك بسبب تفاوت تأثير على أنواع الأوراق المالية. ويمكن التقليل من هذه المخاطر عن طريق تنويع الاستثمار في الأوراق المالية.
ومن الأمثلة على تنويع الاستثمارات ما يلي:
- الاستثمار في الصناعات المختلفة: مثل تكنولوجيا، أدوية، خدمات وتصنيع.
- الاستثمار في قطاعات متنوعة ومختلفة: مثل الاستثمارات العقاربية، الاستثمار في الأسهم الممتازة والاستثمار بمشاريع خاصة متنوعة.
- تنويع في الأسواق الاستثمارية أو البلدان التي سيتم الاستثمار بها.
أسباب مخاطر السوق:
عادةً ما تنشأ مخاطر السوق الخسائر الناتجة عن المواقع المتضمنة داخل أو خارج الميزانية، التي تحدث نتيجة للتغيرات والتحركات التي في سعر السوق الذي يخص الأصول الرأسمالية صعوداً وهبوطاً. وتعتبر المخاطر السوق مخاطر التغيرات المتعلقة بقيمة السندات أو بقيمة المعاملات؛ نتيجة لإدراج عمليات الانكشاف على الأسواق في السجلات المصرفية والتجارية للبنوك.
ومن الأسباب الشائعة لمخاطر السوق هو تذبذب واختلاف في أسعار الفائدة، أو أسواق الأسهم أو أسواق المنتجات؛ الأمر الذي يؤدي إلى أن تُعامل جميع هذه الأسواق بمعاملة مشابهة، لكنها بالأصل تختلف في الأسعر أو في تقلبات الأسعار.
وترتكز آلية إدارة المخاطر في البنوك على تحديد وتسجيل ومتابعة وتحليل وإدارة جميع مستويات المخاطر؛ وذلك بهدف حماية قيمة الأصول وتدفقات النقدية، بما يحمي مصالح أصحاب الودائع وعملاء البنك والمساهمين في رأس المال، مع العمل على تعظيم عائدات المساهمين. وعادة ما يحرص البنك على تعظيم عائدات المساهمين مع توفير الحماية من التعرض للمخاطر في إطار معايير وشروط معينة يضعها البنك.
