الحوكمة هي أحد الأساليب التي باتت متبعة مؤخراً في عالم المال والأعمال، والتي تعتبر من أكبر وأنجح الخطط التي من الممكن أن تطبقها الشركات في العالم؛ لدورها الذي تقدمه في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية والعوائد المالية والأرباح وكذلك بناءً على التنمية التي تحققها هذه الشركات، جميع هذه الأمور وأكثر تحصل عليها الشركات المحلية والعالمية من خلال تطبيق الحوكمة في أنظمتها المتبعة بالإضافة إلى المعايير التي تتبعها الشركات في أنظمة الحوكمة المختلفة.
مفهوم حوكمة الشركات
تعرف حوكمة الشركات على مجموعة الأنظمة والإجراءات والقوانين التي يتم تطبيقها في الشركات بناءً على المعطيات التي تمتلكها ووفقاً للدراسات التي تقوم بها؛ للحصول على نتائج أكثر إيجابية ونتائج مرضية تتعلق بالأعمال التي تقوم بها هذه الشركات.
على سبيل المثال يتم القيام بتطبيق الحوكمة للشركات الربحية والتي تسعى في هدفها الأول والأساسي على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، وبالتالي يتم تطبيق العديد من أنظمة الحوكمة التي من شأنها تساعد على تحقيق هذه الأهداف وتزيد نسبة الأرباح والعوائد المالية في نهاية السنة المالية.
وتعمل الحوكمة أيضاً على تنظيم عمل الأفراد وتسهيل أعمالهم عليهم من خلال منح كل شخص أو موظف المهام التي تناسب قدراته وتتلاءم مع خبرات العلمية والعملية، ولا بد من تحديد المهام في بداية المشاريع وبداية العملية الإنتاجية قبل تنفيذ الخطط بشكل فعلي على أرض الواقع؛ لأنه من الصعب تغيير المجرى الوظيفي للأفراد بعد البدء بالتنفيذ على أرض الواقع.
معايير حوكمة الشركات
العديد من المعايير والأسس التي يتم اتباعها في تطبيق أنظمة الحوكمة، فلا يمكن للأنظمة والقوانين التي تحكم الشركات بأن تكون مختارة بشكل عشوائي فهي أُسس تحكم الأعمال وتنظمها، وبالتالي لا بد من أن تكون منظمة بشكل يتلاءم مع الشركات والمؤسسات والأعمال المتنوعة، ومن أهم هذه المعايير ما يلي:
- أولاً: من أهم المعايير التي تعمل الحوكمة على تطبيقها وادخالها ضمن أنظمتها هي المحافظة على الأموال والممتلكات سواء العامة أو حتى الخاصة، ولا بد من العمل على تنظيم المصاريف المنفقة على الأعمال واستهلاكها بشكل منتظم ومحدد، وكذلك يجب المحافظة على جميع الممتلكات العامة وعدم استخدامها بوجه غير شرعي وغير ملائم أو استهلاكها أكثر من ما هو محدد لها.
- ثانياً: يجب أن تتمتع أنظمة الحوكمة بالشفافية والملائمة للأوضاع التي تعيشها الشركات وبناءً على المعطيات والممتلكات الموجودة، ويجب أن تتسم جميع بالوضوح وعدم الغموض؛ لكي يتمكن الأفراد العاملين من تطبيقها بكل سهولة.
- ثالثاً: يجب أن تكون الأنظمة المتبعة في الحوكمة عادلة، ولا تحتوي على التمييز بين الأفراد والمدراء فجميعهم متساوون أمام القانون.
وفي النهاية لا بد من أن تكون أنظمة الحوكمة أنظمة ملائمة ومناسبة لجميع الظروف والمتغيرات التي تحيط بالشركات والمؤسسات، ولا بد لها من أن تكون مرنة تتغير مع المتغيرات المحيطة لكي لا تصبح قوانين مملة وغير مجدية.
