مفهوم الحوكمة من منظور قانوني

اقرأ في هذا المقال


العديد من أنواع الأعمال والقطاعات التي تجتاح عالم المال والأعمال والتي تُعتبر أساسية لنجاح الاقتصاد وللمحافظة على مقوماته واستمراريته، ولابد من المحافظة على هذه الأعمال من خلال الأنظمة والقوانين والتشريعات، لضمان نجاحها واستمرارية عملها؛ حيث أن هذه الأعمال هي الأساس الذي يرتكز عليه المجتمع والاقتصاد ككل. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أهمية المحافظة على نجاح القطاعات، وعن مفهوم الحوكمة من منظور قانوني.

أهمية المحافظة على نجاح القطاعات

العديد من أنواع القطاعات والشركات والأعمال التي تجتاح العالم المحلي والعالمي، وتختلف هذه القطاعات بطبيعة الأعمال التي تقدمها وبطبيعة المنتجات التي تطرحها في الأسواق فمنها منتاج غذائية ومنها صناعية وخدمية ودوائية وكذلك بعض المنتجات الإلكترونية وغيرها الكثير التي باتت منتشرة بشكل كبير في العالم وأصبح من غير الممكن الاستغناء عنها أو الاستمرار بدونها. وفيما يخص أهمية المحافظة على نجاح القطاعات فلابد من ذكر العديد من الأسباب التي تكمن وراء ذلك، ومن أهم الأسباب التي تستدعي المحافظة على القطاعات ونجاحها ما يلي:

  • الفوائد العديدة التي تحصل عليها المجتمعات من خلال نجاح القطاعات؛ حيث توفر القطاعات العديد من فرص العمل للأفراد والطاقات الشبابية والتي تُعتبر أهم ما يمكن تقديمه للمجتمعات ولتنمية المجتمع والمحافظة عليه.
  • الفائدة الاقتصادية الكبيرة التي تأتي من خلال عمليات التصدير للخارج، نتيجة وجود سلع محلية جيدة ترتقي للتصدير لخارج البلاد، والأرباح الكبيرة التي تُحقق نتيجة ذلك.
  • تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أفضل المؤشرات الاقتصادية والتي تُعتبر دليل على نجاح اقتصاد الدولة.

مفهوم الحوكمة من منظور قانوني

تُعتبر الحوكمة أحد أهم الأنظمة والتشريعات الداعمة لعمل المؤسسات والشركات والقطاعات المختلفة، وتشكل جزء أساسي من قانون الشركات وعادةً ما تأخذ الحوكمة قوانينها وأنظمتها من منظمات وهيئات قانونية تشريعية ولا تأتي بقوانين أو أنظمة عشوائية من محض الخيال. وبهذا تُعتبر الحوكمة من منظور قانوني بأنها نظام داعم ومساند للقانون وللأنظمة التي تفرضها الجهات الرقابية التشريعية على الشركات والقطاعات بشكل عام.

خلاصة الكلام، لابد من التمسك بجميع الأنظمة والتشريعات التي تفرضها الحوكمة؛ للاستفادة من المزايا العديدة التي تُقدمها للشركات ولتحقيق الأهداف والخطط الموضوعة من قِبل الشركات والقطاعات المختلفة.

المصدر: كتاب الحوكمة في القطاع العام. الكاتب د.بسام بن عبدالله البسام. طبعة 2022حوكمة الشركات. الكاتب عبدالعظيم بن محسن الحمدي.2020كتاب الحوكمة في الشركات والبنوك. الكاتب عصام مهدي عابدين محددات الحوكمة ومعاييرها. الكاتب محمد حسن يوسف.طبع عام 2015


شارك المقالة: