يُعدّ الحصول على أصول تشغيلية والحفاظ على أصول كافية، مُفارقة مركزية في عقد الصفقات المعاصرة، حيثُ أنّهُ يجب على الشركة أن تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على عملية مربحة، وكبح جماح الهدر والتفاوض على صفقات ميسورة التكلفة مع شركاء الأعمال دون كسر البنك العامل، لذلك يجب على رائد الأعمال الانتباه إلى الأصول والنفقات الرأسمالية عند التفكير في أساليب توسيع السوق واكتشاف طرق لزيادة مبيعات الشركات.
نفقات رأس المال مقابل الأصول
تمس المصاريف الرأسمالية كل ما تفعله الأعمال التجارية للوجود تجارياً على المدى الطويل، هذه هي الكلمة الأساسية في إدارة نفقات رأس المال، لأنّ تكاليف التشغيل عادةً ما تمتد لعدة سنوات، وأنّ المصروفات الرأسمالية هي عبارة عن أموال نقدية تقوم بها شركة تجارية لشراء أصل ملموس.
يُعرف أيضاً باسم الأصول الرأسمالية أو الموارد المادية أو العناصر الملموسة أو الأصول الثابتة، وتتراوح الأمثلة من معدات الكمبيوتر ومعدات الإنتاج إلى الممتلكات العقارية المتنوعة مثل مباني المكاتب والإعدادات السكنية والساحات العامة ومراكز التسوق، وقد تتعلق تكلفة رأس المال أيضاً بالصيانة أو التحسين الهيكلي للأصل الثابت.
وتمثل الأصول موارد اقتصادية تعتمد عليها الشركة لكسب المال وجذب العملاء وصنع اسم لنفسها في المشهد التنافس، تشمل الأمثلة النقد والممتلكات العقارية والمصروفات المدفوعة مسبقاً ورأس المال الفكري والذمم المدينة للعملاء، وتُعرف الأصول أيضاً باسم الموارد الاقتصادية.
وتُمكِّن المنظمة من رفع مكانتها الاقتصادية، وحماية نفسها من المخاطر والمضايقات الكبيرة والصغيرة وإعطاء رؤساء الأقسام كل ما يحتاجون إليه للنهوض بأهداف الشركة، وبالنسبة للأعمال التجارية، قد يكون عدم الراحة التشغيلية هو عدم وجود أموال كافية لتشغيل أو تسوية الالتزامات المالية في الوقت المحدد، وهذا هو ما يُموِّل الناس في كثير من الأحيان الديون أو الخصوم أو الالتزامات التشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك فإنّ المصاريف الرأسمالية والأصول هي مفاهيم مختلفة، لكنّها مترابطة في بعض المواقف التشغيلية، وأنّ النفقات الرأسمالية هي أصول طويلة الأجل لأنْها تخدم في أنشطة تشغيل الشركة لأكثر من (12) شهراً، وبعبارة أُخرى تُعتبر المصروفات الرأسمالية أحد الأصول التي ستستخدمها الشركة بمرور الوقت، ممّا يُتيح لرؤساء الأقسام الحفاظ على خزائن الشركات متدفقة برأس المال، باعتبارها موارد اقتصادية، وتُعتبر المصاريف الرأسمالية والأصول جزءاً لا يتجزأ من بيان المركز المالي، المعروف أيضاً باسم الميزانية العمومية أو بيان الحالة المالية.
وفي الاقتصاد الحديث، قد يُواجه رائد الأعمال معادلة النفقات الرأسمالية مقابل الأصول، نوع المشكلة التي يجب على صاحب العمل حلها للتقدم تجارياً والارتقاء إلى الصدارة التنافسية، حيثُ أنّهُ من الممكن لمالك الشركة، وهو الاسم الآخر لصاحب العمل، التواصل مع المستشارين الماليين، مثل المصرفيين والمحاسبين الاستثماريين، لتحديد أفضل السُبل لتوليد الإيرادات والسيطرة على التكاليف بمرور الوقت.
