علاقة التضخم بتخفيض قيمة العملة:
من المعروف أنّ التضخّم أمر سلبي ومن غير المتوقع أن نتحدث عن فوائد التضخم، فبالنظر إلى مُعدّل النمو المُتدنّي والبطالة المرتفعة وتهديد الانكماش، فهناك أسباب تعتقد أن الارتفاع الصحي في الأسعار 2٪ أو حتى 3٪ سنوياً سيكون أكثر نفعاً من الضرر. ومن ناحية أخرى، عندما يكون النمو بطيئاًوالبطالة مرتفعة والتضخّم مرتفع جداً، فهذا يؤدي إلى التضخم الجامع (بحسب ما أطلق عليه عضو في حزب المحافظين البريطاني عام 1965)؛ أيّ المندفع والصاخب.
حيث ناضل الاقتصاديون لشرح الركود. وفي وقت مُبكّر لم يقبل الكينزيون (علماء الاقتصاد التابعين للمدارس الكينزية الاقتصادية)، أنه يُمكن أن يحدث هذا التضخم، حيث أظهر أنه يتحدّى العلاقة العكسية بين البطالة والتضخّم الموصوفة في “منحنى فيليبس” (هو منحى يشرح ويوضّح أنّ العلاقة بين التضخم والبطالة علاقة عكسية).
وبعد التوفيق بين أنفسهم وحقيقة الوضع نسبوا المرحلة الأكثر حِدَّة إلى صدمة الإمداد الناجمة عن الحظر النفطي لعام 1973. ومع ارتفاع تكاليف النقل، توقف الاقتصاد. وبعبارة أخرى، كانت حالة “تضخم التكلفة”. ويمكن العثور على دليل على هذه الفكرة في خمسة أرباع متتالية من تراجع الإنتاجية. وتنتهي بتوسّع صحي في الربع الأخير من عام 1974، لكن انخفاض الإنتاجية بنسبة 3.8٪ في الربع الثالث من عام 1973، حدث قبل أن يغلق أعضاءأوبك العرب (وهي شركة نفطية عربية) الصنابير في أكتوبر من ذلك العام.
كيفية تأثير قيمة العملة أو انخفاضها:
وهنالك صدمة اقتصادية واجهت السوق الاقتصادي في السبعينيات، هي صدمة “نيكسون المزعومة” (وهي سلسلة من الاجراءات الاقتصادية وأهمّها إلغاء تحويل الدولار إلى ذهب). وبعد مغادرة الدول المشاركة، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية بريتون وودز في أغسطس 1971؛ ممّا أنهى قابلية الدولار لتحويل الذهب. وانخفض سعر الدولار مقابل العملات الأخرى. على سبيل المثال، اشترى الدولار 3.48 مارك ألماني في يوليو 1971، لكن 1.75 فقط في يوليو 1980. والتضخم هو نتيجة نموذجية لخفض قيمة العملات.
ومع ذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار لا يُفسّر تماماً التضخم الجامح؛ لأن التضخم بدأ في التراجع في منتصف إلى أواخر الستينيات كما يرى خبراء النقد، حيث كان على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمّل المسؤولية. وفي النهاية ارتفع مخزون النقود (M2) بنسبة (97.7)٪ في العقد إلى عام 1970؛ أي ما يقارب ضعف الناتج المحلي الإجمالي (GDP)؛ ممّا أدى إلى ما وصفه الاقتصاديون عادة بأنه “الكثير من المال يطارد عدد قليل جداً من السلع”، أو التضخم في الطلب.
