عندما تشتري الشركة سيارات أو أجهزة كمبيوتر أو مباني، فإنّها تُحسب كأصول في بياناتها المالية، وإذا قامت بتأجيرها، فستكون المحاسبة أكثر تعقيداً، وإذا كنت تستخدم ما يسمى بالإيجار الرأسمالي أو التمويلي، فإنّها تقوم بالإبلاغ عن الممتلكات المؤجرة في ميزانيتها العمومية كما لو كانت أصلًا تملكه، وإذا كان لديها عقد إيجار تشغيلي، فإنّها تُسجلّه على أنّهُ التزام.
هل تعتبر مدفوعات الإيجار التشغيلي التزامات في الميزانية العمومية
عقود الإيجار التشغيلي هي نوع الاتفاق الذي يربطه المعظم بكلمة عقد إيجار، على سبيل المثال يُمكننا الاتصال بشركة آلات التصوير وتوقيع اتفاق لتأجير اثنين أو ثلاثة للمكاتب في الشركات، حيثُ أنّهُ لا يزال المؤجر يمتلك الآلات، ولكن في مقابل الدفع الشهري، يُمكننا استخدامها، وإذا تعطل أحدها بعد عامين، فيجب أن نستأجر بديلاً، حيثُ أنّنا لا نُسجِّل الممتلكات المؤجرة كأصل.
وبموجب عقد الإيجار الرأسمالي، فإنّنا نتعامل مع العقار في البيانات المالية كما لو كُنّا اشتريناه، وأنْ هذا ليس اختيارياً، يجب أن نُعامِل الترتيب كعقد إيجار رأسمالي إذا كان يفي بأي من الشروط التالية المختلفة:
- يُغطّي طول عقد الإيجار ما لا يقل عن ثلاثة أرباع العمر الإنتاجي للأصل.
- لدينا خيار شراء الأصل بسعر أقل من السوق بعد انتهاء عقد الإيجار.
- عندما ينتهي عقد الإيجار، فإنّنا نتحمل المُلكية.
- تبلغ قيمة الحد الأدنى من مدفوعات الإيجار (90) في المائة من قيمة الأصل عند بدء عقد الإيجار.
ولنفترض أنّنا نُريد شراء معدات بناء بقيمة (150) ألف دولار، لكن لا يُمكننا الدفع مقدماً، فإنّنا نتحدث إلى شركة تأجير وتوصل إلى عقد إيجار منتهي بالتمليك، يمنحنا مُلكية المعدات بعد عامين من مدفوعات الإيجار.
بالإضافة إلى ذلك فإنّ الميزانية العمومية هي بيان مالي أساسي، وأنّ مفهومها عبارة عن معادلة بسيطة، حيثُ نقوم بإدخال إجمالي أصول الشركة من ناحية، ونقوم من ناحية أُخرى بجمع التزامات العمل وحقوق الملكية الخاصة بالشركة معاً، ويجب أن يتوازن الجانبان دائماً، على الرغم من كونها بسيطة من حيث المفهوم، إلاّ أنّ اللوائح الفيدرالية تتطلب من الشركة اتباع تنسيق صارم للغاية، ويجب علينا أن نعرف مكان وضع كل أصول وخصوم على الورقة، بما في ذلك عقود الإيجار التشغيلية ورأس المال.
