هل تغني الحوكمة عن الإدارة الرشيدة

اقرأ في هذا المقال


العديد من المحاور الرئيسية والأساليب المتعددة والتي يتم اتباعها في الشركات والقطاعات المتعددة، سواء في القطاعات التجارية أو العقارية أو الاستثمارية أو حتى في القطاعات التعليمية والصحية وغيرها؛ حيث أن جميعها تحتاج إلى أنظمة وقوانين لتحكمها وتنظم مسيرتها وتحدد أهدافها وخططها سواء في الفترات الحالية أو في الفترات المستقبلية. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أهمية الحوكمة كأحد الأساليب الإدارية وهل تُغني الحوكمة عن الإدارة الرشيدة؟

أهمية الحوكمة كأحد الأساليب الإدارية

تُعرف الحوكمة على أنها مجموعة الأنظمة والقوانين والأوامر والتعليمات التي يتم فرضها على الشركات في القطاعات المتعددة ولابد من وجود أنظمة وقوانين تتلاءم وتتناسب مع أوضاع الشركات وهذا الأمر تقوم الحوكمة بتقديمه فلا يمكن تقديم الأنظمة والقوانين الخارجة عن قدرة الشركات ولا يمكن وضع التشريعات الصعبة والمعقدة والتي تحتاج إلى أنظمة لتطبيقها غير موجودة لدى الشركات.

وبذلك إن محور اهتمام الحوكمة هو دراسة الأنظمة ولا يمكن أن يتم فرض أي قانون أو نظام دون دراسته وتحليله والتأكد من ملائمته للأهداف والخطط التي تتبعها الشركات وتسعى إلى تحقيقها؛ حيث أن هذا هو أهم ما تقوم الحوكمة بتقديمه للشركات وللأقسام الإدارية.

هل تغني الحوكمة عن الإدارة الرشيدة

تُعتبر الإدارة بأنها أحد الأقسام الرئيسية في الشركات وأحد أهم الوظائف التي يقوم بها الأفراد وعادةً ما يشغل هذا القسم المدراء ورؤساء الأقسام والمدراء التنفيذيون ذوي الخبرات والمهارات الفنية والعلمية والعملية، ولا يمكن العمل في أي مؤسسة أو أي شركة دون وجود قسم إداري ناجح وقوي يقوم على إدارة الأعمال والمهام فيها.

فتُعتبر الإدارة أساس نجاح الأعمال وأساس استمرارها، فعادةً ما يتم تقسيم الوظائف والأدوار الوظيفية على كل موظف بحسب خبراته وقدراته العملية والعلمية والمهارات والخبرات التي يمتلكها، كذلك من خلال الأقسام الإدارية يتم كتابة الخطط وصياغتها بشكل مناسب لأوضاع الشركات بعد العديد من العمليات التحليلية والدراسات المتعددة. وهذا الأمر يتم القيام به منفرداً بعيداً عن أنظمة الحوكمة وتأتي الحوكمة وأنظمتها كجزء مساعد للإدارة والأقسام الإدارية ولكن لا يمكن الاستغناء عن الإدارة أو التخلي عنها لمجرد وجود أنظمة الحوكمة.

خلاصة الكلام إن الحوكمة والإدارة هما أمران منفصلان عن بعضهما البعض، ولكن بنفس الوقت يمكننا القول بأنها مكملان لبعضهما، ولا يمكن العمل في الشركات دون أنظمة الحوكمة وقوانينها فهي تسهل العمل على الشركات وتساعد الإداريين والأفراد متخذين القرار على اتخاذ العديد من القرارات، وبنفس الوقت لايمكن الاستغناء عن الإدارة الحكيمة والرشيدة في الشركات لمجرد اتباع أنظمة الحوكمة.

المصدر: محددات الحوكمة ومعاييرها. الكاتب محمد حسن يوسف.طبع عام 2015حوكمة الشركات. الكاتب عبدالعظيم بن محسن الحمدي.2020كتاب الحوكمة في القطاع العام. الكاتب د.بسام بن عبدالله البسام. طبعة 2022 كتاب الحوكمة في الشركات والبنوك. الكاتب عصام مهدي عابدين


شارك المقالة: