آلية حماية العلامة التجارية في القانون

اقرأ في هذا المقال


ما هي العلامة التجارية؟

توجد العلامات أو العلامات الموجودة على السلع والمنتجات لتمييزها عن السلع المماثلة للتاجر أو سلع التجّار الآخرين أو أصحاب العمل في الصناعات الأخرى. وقد درست المحكمة العليا تعريف العلامات التجارية من قِبل القضاء وقضت بأن العلامات التجاريّة تتكون من حروف أو صور أو إشارات أو خليط من هذه الأشياء، ولها سمات مميزة، ويتم إجراؤها بطريقة تضمن تمييز سلع صاحبها عن بضائع الآخرين في القانون.

أشكال العلامات التجارية في القانون؟

لكل رجل أعمال الحريّة في اختيار شكل العلامة التجاريّة التي يريدها، ولكن لم يتم اختيارها بشكل كامل، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار معيّن، ويجب أن تتكون العلامة التجاريّة التي يمكن تسجيلها من حروف أو صور أو علامات أو مزيج من هذه الأشياء ولها سمات مميزة، لذلك يمكن أن تتخذ العلامات التجاريّة الأشكال التالية، وفيما يلي مناقشة حول أشكال العلامات التجاريّة وآليات حماية العلامات التجاريّة في القانون:

  1. الأسماء التي تتخذ شكلًا مميزًا: يمكن للتجار استخدام اسمهم أو لقبهم كعلامة تجاريّة، ولكن فقط إذا تم تمييز الاسم عن الأسماء الأخرى، على سبيل المثال: اسم محمد هو علامة تجاريّة، ولكن يجب وضع الاسم في دائرة أو مربع على سبيل المثال، أو يكتبهُ بخط معيّن ملوّن لتمييزه عن أيّ علامة تجاريّة أخرى، وهي من ضمن آلية حماية العلامة التجاريّة في القانون.
  2. الحروف والأرقام: يمكن أن تتكون العلامات التجاريّة من أحرف أو أرقام، أو تتكون من أحرف أو أرقام على سبيل المثال، عندما يستخدم التجار الأرقام كعلامات تجارية لتمييز أنواع الملابس، مثل الرمز 777، إذا كان الرقم يتكون فقط من علامات تجاريّة، فلا يُسمح بتسجيله كعلامة تجاريّة. ومع ذلك؛ إذا كانت جزءًا من علامة تجاريّة أو تم إبرازها في شكل خاص، فلا شيء في القانون يمكن أن يمنع تسجيلها، وقد تأخذ شكل خطابات معينة يختارها مالك العلامة التجاريّة، مثل شركة السيارات الشهيرة (B.M.W).
  3. الرموز والصور والنقوش والرسوم: تشير الرموز إلى تلك الصور المرئية، مثل النجوم أو الوجوه البشريّة أو الحيوانات أو الأشجار أو الأشياء الأخرى، والصور التي يُراد استخدامها في شكل علامات تجاريّة هي صور فوتوغرافيّة، على سبيل المثال استخدام صورهم الشخصية.
  4. الكلمات: تشير إلى الكلمات التي يستخدمها المصنعون أو التجار أو مقدمو الخدمات لتمييز منتجاتهم أو سلعهم، وقد تكون الكلمات مبتكرة، أو يمكن الاستشهاد بالعلامة التجارية وشكل العلامة التجارية محدد في القانون، على سبيل المثال لا الحصر، هذا يعني أنه يمكن استخدام العلامة التجارية بأي شكل لم يذكر من قبل.

ما هي آلية حماية العلامة التجارية في القانون؟

اتبع المشرعون العديد من آليات حماية العلامات التجارية لحمايتها وتعزيز تداولها بين أفراد المجتمع، ومحاولة حمايتها من الاستغلال والتعسف، وضمان استقرار العلامات التجارية، وتحمل العلامات التجارية سمات مهمة وفريدة في حقوق الملكية الصناعية. وتعتبر ركيزة مهمة لتعزيز نجاح المشاريع الاقتصادية، والدور المهم الذي تلعبه العلامات التجارية في حياة المؤسسات الصناعية والتجارية لا يرقى إليه الشك سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. وترجع أهمية العلامات التجارية في المجال التجاري إلى المنافسة الشرسة المتزايدة بين الشركات العاملة في بلدان المناطق مختلفة.

ما هي الحماية المدنية للعلامة التجارية؟

من شروط المشرع حماية العلامات التجارية أي تسجيلها وفق الضوابط التي نص عليها القانون، وتنحصر الحماية المدنية للعلامات التجارية في ثلاث حالات وهي جزء من آلية حماية العلامات التجارية في القانون.

ما هي دعوى المنافسة غير المشروعة؟

لتجنب المنافسة غير العادلة، يستخدم التجار أساليب تنتهك القوانين أو العادات أو مبادئ الكرامة والصدق، وهي منافسة بين التجار لجذب العملاء والترويج لأكبر عدد ممكن من المنتجات والخدمات لضمان ازدهار التجارة، وهذا يؤدي إلى بقاء الأصلح.

الحماية بالحذف ودعوى ترقين العلامة التجارية؟

طلب الحذف هو أهم طلب في المنافسة غير العادلة؛ لأن الافتراض هنا هو أن شخصًا ما قام بتسجيل العلامة التجارية بشكل صحيح وأكمل عملية التسجيل باسم شخص معين عندما تقدم شخص آخر. ويدّعي أنّ ذات العلامة أو علامة شديدة الشبه بها مسجلة باسمه، وأن العلامة المطلوب حذفها تُحدث منافسة غير مشروعة تؤدّي لتظليل الجمهور، وهي ضمن آلية حماية العلامة التجارية في القانون.

ما هي الإجراءات التحفظية؟

تكمن قيمة العلامات التجارية بين الشركات في سمعتها، لذلك يضمن “قانون العلامات التجارية” حماية قانونية شاملة للعلامات التجارية المسجلة، وهو أحد أهم آليات حماية العلامات التجارية. وللمحكمة أن تصادر جميع العلامات التجارية أو مواد التعبئة والتغليف والمواد المطبوعة والمواد المستخدمة في الجرائم والأمر بإتلافها، ولا يقتصر طلب الحجز الوقائي على وقف الإنتاج أو منع تقديم الخدمات، بل يجب أن يشمل أيضا حجز البضائع والمواد المستخدمة في المنافسة غير المشروعة أداة الإنتاج. وهذا إجراء قضائي مستعجل ومحافظ، لكن يجب أن يمتثل لأحكام الحجز الوقائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ويندرج الإجراء في نطاق آلية حماية العلامات التجارية في القانون.

ما هي الحماية الجزائية للعلامات التجارية؟

أصبحت العلامات التجارية في المجتمع الحديث ثروة ضخمة في مجال الأعمال، حيث تشير الإحصائيات إلى أن بعض العلامات التجارية العالمية والعالمية المشهورة تبلغ قيمتها أكثر من 306 مليار دولار أمريكي وأصبحت علامات تجارية لشركة (Amazon.com). ومن شروط المشرِّع أن تكون العلامة التجارية محميّة، أيْ أن تُسجّل وفق الأصول الواردة في القانون، وتكون صور الحماية المدنية في العلامات التجارية محصورة في ثلاث دعاوى، وهي ضمن آلية حماية العلامة التجارية في القانون.

كيف تكون جريمة تزوير العلامة التجارية أو تقليدها؟

هذه الجريمة هي أساس جريمة التعدي على حقوق العلامات التجارية، لأن المادة 3 من قانون العلامات التجارية السلعية رقم 19 لسنة 1953 تنص على أن كل من قام بتزوير علامة تجارية يعاقب بالحبس ما لم يثبت أنه فعل ذلك عمدا وليس بقصد احتيالية، واستخدمت النص جريمة التزوير والعلامات التجارية المتدنية مكونان: الأول المادية. ويتمثل في فعل التزوير والتقليد، والآخر معنويّ يتمثل في قصد الاحتيال.


تنص المادة 3 / ب من “قانون العلامات التجارية للسلع رقم 19 لعام 1953” على أن أي شخص يستخدم علامة تجارية بطريقة غير صالحة أو قريبة من علامة تجارية لإحداث خداع عام يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو لا تزيد عن 100 غرامة دينار او كليهما وعقوبتان ما لم يثبت عدم نيته في الغش، وما لم يثبت أنه فعل ذلك دون نية الخداع، يجب عليه الامتثال لأحكام المادة (33) (38) من قانون العلامات التجارية لعام 1952.

ينص القانون أيضًا على أشكال أخرى من التعدي على ملكية العلامات التجارية، وهي بيع البضائع التي تحمل علامات تجارية مزيفة أو مزيفة، والسلع المعروضة أو المملوكة لأغراض البيع، بسبب المادة 38/2 من قانون العلامات التجارية وقانون العلامات التجارية للسلع المادة 2 تشير إلى النص حول الجريمة مثل الجريمة السابقة. وهذه الجريمة لها المكون المادي المتمثل في البضائع المباعة أو المتحصل عليها بغرض بيع العلامات التجارية المزيفة، والمكون الأخلاقي المتمثل في المكونات المادية التي يمكن الحصول عليها لأغراض احتيالية، وهي جزء من آلية حماية العلامة التجارية في القانون.

إنّ إساءة استخدام ملكية العلامة التجارية في هذه الجريمة مختلفة عن الجرائم السابقة، ففي الثانية تكون المشكلة تتعلق بالتزوير أو التقليد أو الاستخدام غير الصحيح أو بيع العلامة التجارية، وتكون هذه الجريمة عندما تلاعب شخص بالعلامة التجارية الأصلية ووضعها على منتج خاص (مشابه للمنتج الذي تمثله العلامة التجارية، وهذا يعني أنّ العلامة المغتصبة ليست مقلّدة، وأنّها هي نفس العلامة المسجّلة ولم يطرأ عليها أيّ تغيير.
وقيمة العلامة التجارية بين الشركات تكون في سمعتها، لذا فإنّ قانون العلامات التجارية يكفل حماية قانونية كاملة للعلامات التجارية المسجلة، وتعدّ من أهم آلية لحماية العلامة التجارية، حيث للمحكمة أن تصادر وتأمر بإتلاف كافة البضائع والمواد المستعملة لطبع العلامة أو مواد اللف والرّزم التي ارتكب الجرم بشأنها، ولا يقتصر طلب الحجز التحفّظي على وقف الإنتاج أو منع تقديم الخدمة، لكنّه يمتدّ إلى طلب حجز البضائع والمواد وأدوات الإنتاج التي تستخدم في أفعال المنافسة غير المشروعة.

عادة ما تحدث مثل هذه الجرائم على العلامات التجارية ذات الصور أو النماذج أو الأشكال المميزة، مثل استخدام الزجاجات بعلامات تجارية حقيقية وملء الزجاجات بمشروبات أخرى، وهو جزء من آلية حماية العلامات التجارية القانونية. ويتم التعبير عن العناصر الأساسية للجريمة في أكثر من شكل، بما في ذلك: استخدام الصورة، وبيع الصورة والحصول على الصورة، بينما يرتكز العنصر الأخلاقي على توافر النية الإجرامية لاغتصاب العلامات التجارية المملوكة للآخرين، أو وضعها على منتجات لخداع الجمهور و لخداعهم بشأن المنتج أو أصل المنتج.

قم بتمييز البضائع والسلع والمنتجات بعلامات، أو تمييز هذه السلع والبضائع والمنتجات لتمييزها عن السلع المماثلة للتاجر أو سلع التجار الآخرين أو سلع أصحاب العمل في الصناعات الأخرى. أو تختلط هذه الأشياء معًا ولها خصائص مميزة.

المصدر: عامر محمود الكسواني (1998)، الملكية الفكرية ماهيتها ومفراداتها وطرق حمايتها، عمان: دارالجيب للنشر والتوزيع، صفحة 164ماهر فوزي (1999)، حماية العلامة التجارية، عمان: مطبعة الجامعة الأردنية، صفحة 13.أحمد صدقي محمود (2004)، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 15. علي العريف (1955)، شرح القانون التجاري المصري (الطبعة الأولى)، القاهرة: مطبعة مخيمر، صفحة 568.


شارك المقالة: