اقرأ في هذا المقال
تعريف القانون الدولي الإنساني:
- القانون الدولي الإنساني: هو مجموعة من القواعد وتدابير الرقابة المصممة للحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية أولئك الذين لا يقاتلون (مثل المدنيين) أو أولئك الذين توقفوا عن القتال (مثل الجنود الجرحى).
- القانون الدولي الإنساني: هو مجموعة من القواعد المصممة للحد من تأثير النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية، حيث أنه يحمي القانون الأشخاص الذين لم يشاركوا أو توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، ويفرض قيودًا على الوسائل والأساليب المستخدمة في الحرب. ويسمى القانون الدولي الإنساني أيضًا “قانون الحرب” أو “قانون النزاع المسلح”.
- يُعرَّف القانون الدولي الإنساني: بأنه “فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد الدولية العرفية والمكتوبة المصممة لحماية المقاتلين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة لاعتبارات إنسانية، وعدم الاحتفاظ بعلاقات مباشرة مع العمليات العسكرية.
- القانون الدولي الإنساني: هو مجموعة من القواعد الدولية المنشأة وفقًا للمعاهدات الدولية أو الاتفاقيات، والتي تُستخدم على وجه التحديد لحل المشكلات الإنسانية المستمدة مباشرة من النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. ولاعتبارات إنسانية، حيث تقيد أطراف النزاع الحق في اللجوء إلى أي طريقة أو وسيلة تختارها.
نشأة القانون الدولي الإنساني:
يعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى منتصف القرن التاسع عشر، من خلال معركة سيلفيلينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي، وكان السويسري (هنري دونان) في حرب وحشية، لذلك قرر نقل الجرحى والقتلى من ساحة المعركة مجانًا.
تطور القانون الدولي الإنساني:
تشكل اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني وتقتصر على معالجة النزاعات المسلحة بين الدول أو تحالفات الدول، وفي المقابل تتجاهل النزاعات الأخرى. وسيبقى كل شيء على حاله حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
ويرتكز القانون الدولي الإنساني على مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
- اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس 1949 وهي:
1- اتفاقية جنيف الأولى بشأن حماية الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان.
2- اتفاقية جنيف الثانية لحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
3- اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب.
4- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.
- بروتوكول جنيف الأول لاتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا النزاع المسلح المبرم في عام 1977.
- القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- اتفاقية لاهاي بشأن احترام قوانين وأعراف الحرب البرية في عام 1907.
وهناك جانب آخر غير مكتوب من القانون الدولي الإنساني يتألف من قواعد مستمدة من الممارسات العامة المعترف بها، وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، وتكمن أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية في أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وبالتالي يعزز حماية الضحايا.
دور الحربين العالميتين في تطور االقانون الدولي الإنساني:
شهدت الحرب العالمية الأولى (1914-1918) فظائع وقتل جماعي غير مسبوق، حيث قتل ما يقرب من 9 ملايين شخص، من بينهم عدد كبير من المدنيين. ومع ذلك، لم يطلق المجتمع الدولي تهديدًا بالحرب على المدنيين حتى الحرب العالمية الثانية، التي خلفت 60 مليون شخص وراءهم؛ أي ما يزيد عن 5.2٪ من سكان العالم في ذلك الوقت.
ومن الواضح أن التطورات التكنولوجية والعسكرية تشير إلى أن المزيد من ضحايا الحرب سيكونون في المستقبل، وفي هذا الصدد، سيؤثر ذلك على الفيزيائي الألماني الشهير أينشتاين، الذي قال ذات مرة إنه لا يعرف ما ستكون عليه الحرب العالمية الثالثة، لكنه يشك في أن يعيش أحد بعد الحرب ليشهد الحرب الرابع.
تطور القانون الدولي الإنساني بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945:
شرعت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية في وضع الأسس القانونية والمؤسسية للنظام الدولي الجديد. ولذلك، تم إنشاء الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، وكان محور هذا الجهد هو الحفاظ على السلام العالمي لتجنب اندلاع حروب جديدة والحفاظ على مصالح القوى المنتصرة.
تطور القانون الدولي الإنساني بعد الحرب الباردة:
على الرغم من أن أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1963 كادت أن تتحول إلى مواجهة واسعة النطاق، إلا أن النظام العالمي نجح في القضاء على شبح حرب واسعة النطاق. ومع ذلك، كانت أبرز التحديات في هذه المرحلة هي الحربان الكوبية والكورية، وحرب كاتانغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنوع ميدان المواجهة المسلحة بين المعسكرين في حرب اليمن.
