دانة العتوم

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من النظريات الإعلامية التي تحكم وتنظم سير العملية الإعلامية وبالأخص فيها يتعلق بالحرية الإعلامية، ومن ضمن تلك النظريات هي نظرية المشاركة الديموقراطية.

يتم تعريف جرائم النشر على أنَّها نوع من أنواع الجرائم التي تتعلق بالكثير من الأمور ومنها الأفكار وكذلك العقائد والمذاهب وكافة المبادئ بغض النظر عن اختلاف الأنواع والأشكال السياسية سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو فلسفلية أو غيرها.

قامت العديد من الدول عندما وضعت القوانين والتشريعات الإعلامية لما يتم نشره على الصحف الإعلامية العديد من القواعد التي تحكم ما يتم نشره والطريقة أو الأسلوب أو حتى مضمون المنشورات.

وضعت التشريعات الإعلامية القوانين التي تحمي المنتجات والمواد التي يسعى العديد من المؤلفين لإنتاجها، ومن أبرزها: اسم الصحيفة، المقالات المنشورة في الصحيفة، الإعلانات، المقال الذي تتم ترجمته، الصور والرسوم الكاريكاتورية.

يتمتع المؤلف الإعلامي بحماية حقوق الملكية الفكرية، كما ويحق للاستشاري في الترخيص أو حتى المنع لأي استغلال للمصنف الذي أنتجه وهذا بأي وجه من الوجوه.

يجب أن يتمتع بحق حماية حقوقه كافة وهذا بغض النظر عن طريقة طرح المادة أو شكلها الفني أو حتى أسلوب التعبير عنها، إلى جانب نوعية المصنف أو المنتج والغرض منه أو الغاية.

وضعت التشريعات الإعلامية تعريفاً صريحاً لحقوق المؤلف الإعلامي، حيث يتم تعريف حقوق المؤلف الإعلامي على أنَّها" هو أساس مبدأ أنَّه لا توجد مُلكية أخص أو حتى ألصق بالإنسان من المُلكية التي ينتجها بواسطة ذهنه الخاص.

أثرت العديد من الصعوبات التي تواجه تطبيق حق الرد والتصحيح في مجال الإذاعة والتلفزيون، ومن جانب آخر فإنَّ إثبات كافة العبارات التي يتم نشرها بواسطة الصحف أمر ميسور وسهل جداً.

لا شكَّ أنَّ الإنسانيّة على مر العصور العديدة والمختلفة عملت بشكل جاهد من أجل الوصول إلى تحرير الإنسان من أي نوع من الضغوط أو حتى الكراهية، وهذا حتى يكون في وسع الإنسان إذا ما تجرّد من كل أنواع الخوف أو حتى الجوع.

تُعدُّ حقوق المؤلفين ليس الشيء الذي يتم طرحه بواسطة الإعلام لأول مرة وهذا فيما يتعلق بالقضايا التي ترتبط بقانون الإعلام والاتصال، كما وأنَّها جميعها تتعلق بقضايا النشر.

حيث أنَّه في الوقت الحالي ومع التطورات الهائلة التي تم إضافتها على شبكة الإنترنت العالمية، تم إضافة نوع آخر من الرقابة، حيث يعتبر فرض الرقابة على الوسيلة الإعلامية أحد أشكال الرقابة على الصحافة والإعلام.

يستخدمه فقه القانون في الكثير من المعاني ومنها: المصدر الحقيقي" أو المصدر الموضوعي"، المصدر التاريخي، المصدر التفسيري، وفي هذا المقال سوف يتم شرح كل واحدة منها على حدة.

تعتبر علاقة الصحفي بالقارئ هو روح الصحيفة ذاتها وتعتبر محركها ومحرر مضمونها على حدٍ سواء، وما يرد بها من الكثير من الأشكال الإخبارية والآراء وكذلك الأفكار.

تعتبر علاقة مالك الصحيفة بالصحفيين العاملين في المؤسسة الصحفية التي يملكها ما هي إلّا علاقة صاحب المشروع أو حتى رب العمل بالعاملين كافة في المشروع الذي يمتلكه أو حتى محل وموضع عمله.

أصبحت كافة هيئات الإعلام التابعة للحكومات في الدول الديموقراطية تتميز بتمتع كبير من الاستقلال من حيث بث الأخبار على درجة كبيرة من النزاهة وكذلك الموضوعية وهذا بغض النظر عن الاتجاهات السياسية أو حتى المواقف الحكومية التي تتبناها.

إذا كان هنالك الكثير من الفوائد التي تتضمنها وسائل الإعلام المتنوعة والمختلفة كالتلفاز والراديو والصحف التقليدية والإلكترونية والتي تعتبر من الفوائد التي لا يمكن الاستغناء عنها، فإنَّ هنالك الكثير من المخاطر التي تتضمنها أيضاً.

ومن أشكال انتهاك المُلكية الفكرية هي ذيوع المصنفات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمثل إعلاماً جماهيرياً أو حتى بواسطة برامج الإذاعة والتلفزيون وغيرها.

يُعدُّ الصحفي الإعلامي الذي يعمل على نشر مواد إعلامية مختلفة على الصحيفة مؤلفاً، أي أنَّه يعمل على تقديم عُصارة ذهنه في المنتجات التي يعمل على انتاجها، كما وأنَّه لا يخل بذلك.

هنالك العديد من الوسائل التي تضمن للمؤلف كافة حقوقه المادية والمعنوية إذا تم المساس بها، حيث قامت التشريعات الإعلامية بوضع وسائل من أجل حماية المصنفات وغيرها من حقوق المؤلف، الأولى مدنية والأخرى جنائية.

يكون المؤلف مؤلفاً حسب القوانين الإعلامية أو القوانين الأخرى هو الشخص الذي يعمل على ابتكار وتأليف مصنف أو منتج، إمَّا كتاباً أو رواية أو غيرها، كما ويمكن معرفة مؤلف المصنف من خلال الاسم المكتوب على المصنف أو المنتج.

تعتبر الصحافة الإذاعية هي عبارة عن تلك الصحافة التي تتعامل في الدرجة الأولى مع الحقيقة فقط وترك الخيال بعيداً، كما وأنَّها تقتضي أيضاً في كافة الأحوال والظروف المثابرة وكذلك الحرص على الدقة والعدالة إلى جانب التوازن في نقل المواد الإخبارية.

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية الرقابة التي يجب فرضها على المواد المطبوعة بشكل عام، حيث أن تلك التشريعات تختلف في نظرتها لعملية تداول المطبوعات، إلى جانب التبسط أو حتى الليونة أو التشدد الذي يجب أن تخضع له تنظيم تلك المطبوعات.

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية وجوب وجود الرقابة التي من المفروض فرضها على كافة أشكال المواد المطبوعة، حيث تخضع تلك المواد إلى ثلاثة أنواع من الرقابة.

ويُقصد بها تلك الرقابة التي تفرضها السلطات المتخصصة في الدولة على المطالع؛ وهذا من أجل التأكيد على أهمية تطبيقها لأحكام التشريعات التي تخص المطابع على حدٍ سواء.

نصَّت التشريعات الإعلامية التي يتم العمل بها حالياً في أغلبية دول العالم العربي والغربي على أهمية تمتع الصحافة الإلكترونية بالحرية الإعلامية وهذا تبعاً لتوافر العديد من الشروط التي تحكم سير العمل الإعلامي على منصات الإعلام الإلكتروني سواء كانت تلك المنصات سمعية أم بصيرة على حدٍ سواء.

نصَّت التشريعات القانونية الإعلامية على وجوب وجود العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العامل في المهنة الإعلامية أو الصحفي بشكل أدق، ومن هذه الحقوق هو حق المشاركة في إدارة الصحيفة.

يجوز لأي صحفي أن يعمل على تقديم طلب الاستقالة وبالتالي إنهاء العقد التابع للعمل الصحفي والذي يربطه معنه تماماً وهذا تبعاً لإرادته الخاصة به، حيث نصت التشريعات والقوانين الإعلامية على هذا الحق.

هنالك علاقة وثيقة تربط كل من الصحفي بالمؤسسة الصحفية أو الصحيفة التي يعمل من أجلها، حيث حددت التشريعات الإعلامية بأن تكون هذه العلاقة وثيقة جداً من أجل تنظيم العمل الإعلامي داخل المؤسسة الإعلامية على حدٍ سواء، حيث تكون هذه العلاقة هي علاقة عقد بالدرجة الأولى.

هنالك الكثير من الأسباب التي أدت في النهاية إلى سقوط اللغة في الإعلام وخاصة في الصحافة، ومن أهمها أنَّ القائم على الصحيفة أو المحررين فيها أو الكُتَّاب ليسوا من العرب وإنَّما قد تعلموا اللغة العربية تعلُّماً سطحياً فقط.

حيث أنَّه من الملاحظ جداً أنَّ الصحافة قد انحسر واختفى فيها الوقوع بأية خطأ لغوي سواء كان إملائي أو طباعي أو حتى نحوي إلى حدٍ كبير، كما وأنَّ تلك الأخطاء لا يمكن أن تُشكِّل ظاهرة في كافة الصحف التي يتم دراستها.