هديل العتوم

مؤسسات الخدمة الاجتماعية: وهي التي تهتم بالأسرة والطفولة، والأيتام، والمعاقين، والمسنين، والمدمنين، والسجناء، والأحداث.

تأسيس العمل الخيري طبقاً للقواعد والأسس الإدارية الجديدة، يساعد على تحقيقه وتواصله، بحيث يتلائم مع متطلبات المرحلة ويحقق استمرارية العطاء.

تكمن أهداف مؤسسات العمل الخيري، في تحقيق الاحتياجات الكثيرة سواء كانت مادية أو اجتماعية.

إشاعة التراحم والمحبة بين أفراد المجتمعات، حماية أفراد المجتمع من الجرائم والانحرافات، حل مشكلة الفقر والبطالة بشكل جذري، عن طريق إنشاء المشروعات الخيرية.

التعريف القانوني للقطاع: هو كيان مؤسسي مؤهل للإعفاء من الضرائب، حيث تتنوع وتختلف منظمات هذا القطاع،لتحتوي على جمعيات واتحادات وأندية.

اللجنة الثقافية: وهي لجنة تقوم برفع الجانب الثقافي والعلمي والتقني، في المناطق السكنية، من خلال عمل المحاضرات والندوات والدورات والمسابقات والنشرات الثقافية، ونشر بعض الكتب المفيدة.

لا شك أن امتداد المؤسسات الخيرية والتطوعية، أصبح من المقاييس التي يقاس بها تقدم المجتمع وتطوره.

عمل برامج تدريبية عملية تقوم على دراسة الحالات الواقعية، ثم إيجاد الطرق الكفيلة بمعالجتها، ووضع خطة عامة محكمة قائمة على دراسة ميدانية.

من أهم الأنشطة التي تقوم بها إدارة التسويق اليوم في العمل الخيري، هو تجزئة الأسواق وتعيين الفرص التسويقية.

تعتبر أهمية إدارة التسويق من أهم الإدارات التي يمكن أن تعتمد عليها أي منظمة، وذلك لتحقيق أهدافها الرئيسية وضمان استمراريتها ونموها.

لم يعد العمل الخيري اليوم مقتصراً على طلب المساعدات المالية فقط، بل تعدى ذلم إلى أن يكون عملاً منظماً شاملاً يحتوي على مختلف الأنشطة الاجتماعية.

التخطيط الاجتماعي هو عمل يرتبط بالمستقبل، ولكي يكون مؤثراً يجب أن يكون كاملاً وصادراً عن هيئة مركزية، كما أنَّ التخطيط الكامل هو عملية كبيرة نظراً لتماسك جوانب النشاط الإنساني.

هو عمل اجتماعي، وعملية توازن بين رغبات وأهداف المجتمع، وإمكانياته البشرية والطبيعية، كما أنَّ للتخطيط الاجتماعي جانب فلسفي، إذ يرتقي الفرد فوق مشاغله اليومية، وهو على المستوى العلمي، يقوم على تعبئة الموارد وتحريك الطاقات، والتخطيط للاحتياجات، وتقييم القدرات المختلفة، وإيجاد صيغة أو نموذج عملي لما يريده المجتمع، وما يمكن أن يُحققه فعلاً وحقيقة.

من المهم عند وضع الخطط، مراعاة مبدأ المتابعة والتجدد، بمعنى ألا تتجزأ أي مرحلة من مراحل التخطيط عن المراحل التالية لها، فمرحلة اﻹنشاء واﻹصرار، لا تتجزأ عن مرحلة التطبيق، وهذه بدورها لا تتجزأ عن مرحلة المتابعة والتقويم.

إنَّ التخطيط الاجتماعي يجب أن يحكم مشروعات الخطة لتحقيق التماسك والتطابق، وأهم مظاهر الترابط هو تحقيق التكامل العمودي واﻷفقي على مستويات متنوعة لمشروعات الخطة.

المُخطّط الاجتماعي، يجب أن يضع في اعتباره ضرورة شمول الخطة من نواحي تعليمية وثقافية وصحية وترويحية وأسرية ودينية وغيرها من نواحي الحياة الاجتماعية لما يوجد بينها من تكاتف وتساند وظيفي.

مفهوم الواقعية في التخطيط الاجتماعي: هي وضع الخطط على أساس علمي، بحيث تعمل على تقدير اﻹمكانيات للمجتمع، وحصر الحاجات الحقيقية للمواطنين ثم العمل على تحقيق أفضل توافق ممكن بين الموارد والحاجات تبعاً لمعايير علمية دقيقة.

يجد القائمون بالتقويم في التخطيط الاجتماعي صعوبات كبيرة في عودة النتائج واﻵثار المترتبة على عمليات التنمية إلى المشروعات الاجتماعية وحدها، أو إلى المشروعات الاقتصادية فحسب، أو إلى الاثنين معاً.

إنَّ لكل مشروع أو برنامج له أهداف مُحدَّدة نسعى في تحقيقها، ومن المهم أن يلتزم الواقفون على رأس التقويم في التخطيط الاجتماعي بما يُحدّده للمشروع من أهداف وغايات.

لتقويم برامج ومشروعات التنمية في التخطيط الاجتماعي، يجب ادخار أجهزة فنية متخصصة تتولى القيام بهذا العمل.

يفيد التقويم في التخطيط الاجتماعي على مستوى المشروع إلى قياس النمو الكمّي والكيفي للمشروع، وقياس استمرار مؤثراته وكفايته.

لقد حاول بعض علماء التخطيط الاجتماعي معرفة مقاييس لتحديد اﻷولويات تتصف بالموضوعية، وحتى تتقيد لجان تحديد اﻷولويات باﻷسلوب العلمي ﻹبعادهم عن الذاتية والتحيز.

تعتبر ممارسة تحديد اﻷولويات من أهم ممارسات الخطط الاجتماعية، حيث تساهم في استخدام قرارات موضوعية؛ لتحقيق التطلعٌات في تقدم وتوعية المجتمع.

عرف التخطيط منذ القدم مع تطور ونمو الذكاء اﻹنساني، فتولدت لدى الفرد القدرة على التخطيط عندما تجاوز مراحل الغريزية إلى المراحل السلوكية التي تكونت معها نشاطاته الفعلية ﻹدراك المواقف المتغيرة لحماية لنفسه من اﻷعداء.

السياسة الاجتماعية والخطة الاجتماعية يعتبران نتاج للعمليات التخطيطة تتضمن تقدير الموقف والدراسة ثمَّ الموازنة بين اﻹمكانات والحاجات لتحقيق اﻷهداف.

هو الوثيقة التي تحدد حقوق المواطنين وواجباتهم عن طريق تنظيم العلاقات المختلفة بين جهاز الدولة وبينهم، فالدستور أساس يقوم عليه التنظيم الاجتماعي والسياسي للمجتمع.

هناك علاقة وثيقة بين الشرائع السماوية والتشريعات والقوانين وبين السياسة الاجتماعية، فهي تعتبر من أهم ركائز السياسة الاجتماعية.

بعد انتهاء اللجان الفنية بالهيئة المركزية للتخطيط الاجتماعي، من دراسة ما تحتويه من ردود ومقترحات، تقوم كل لجنة بتجهيز تقرير دقيق، عن آرائها فيما تقترحه الوزارات المتنوعة، من إنشاء مشروعات جديدة، أو العمل على التوسع في المشروعات الحالية.

من الممكن أن يتم وضع الخطة بدايةً من المستوى اﻷعلى نزولاً إلى المستويات المحلية، أو بدايةً من القاعدة فصاعداً إلى أجهزة التخطيط، بحيث في الحالة اﻷولى تُقام برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية في المستوى اﻷساسي، ثمَّ توزَّع إلى خطط إقليمية لتأخذها تلك المستويات.

بعد أن يكتمل التخطيط الاجتماعي من جمع البيانات والمعلومات المنشودة، فإنَّه يقوم باقتراح أهداف الخطة، وليس من المتوقع نهائياً أن تنفصل أهداف الخطة الاجتماعية عن أهداف الخطة الاقتصادية.