حنين العتوم

تُشكل مناطق الجذب السياحي الوجهة الأولى لمعظم السائحين في العالم ويقصد السياح من مختلف مناطق العالم فعادة ما تكون هذه المناطق فنية عن التعريف ولا يوجد أي شخص في العالم لا يعرفها أو حتى لم يزرها.

تُشكل الأوضاع الاقتصادية فرق كبير في حياة المستثمرين على اختلاف أنواعهم وعلى اختلاف أنواع استثماراتهم ومشاريعهم، فعادةً ما يتم اتخاذ القرار الاستثماري بناء على الأوضاع الاقتصادية للبلاد المراد الاستثمار فيها.

العديد من التحديات التي تواجه اقتصاد الدولة بشكل عام، وعادة ما يترتب على هذه التحديات العديد العواقب والتي تتمثل بضعف في الاقتصاد وبالمؤشرات الاقتصادية المتنوعة مثل أسعار العملات وأسعار الصرف والسقوف السعرية.

الاقتصاد السياحي هو أحد المجالات والمقومات التي يتم الاعتماد عليها في تحسين الاقتصاد بشكل عام، وعادةً ما يتم العمل على العديد من العوامل والمقومات التي تُساهم في تحسين الاقتصاد السياحي بشكل عام.

تُعتبر الخدمات المقدمة للسائحين هي من أبرز وأهم الأمور الواجب التركيز عليها في المناطق السياحية والعمل على توزيعها بحسب طبيعة وأعداد الزائرين.

هناك العديد من المقومات التي بدورها تساعد الاقتصاد الصناعي على الاستمرار والنجاح والتقدم؛ أهمها مقومات التكامل الاقتصادي، ويمكن تعريف عملية التكامل الاقتصادي على أنها مجموعة من الأنظمة والقوانين والتشريعات والتدابير المتبعة

باتت الصناعة مؤخراً أحد عوامل نجاح الدولة وتقدمها، حيث ارتبط مستوى نجاح وتقدم الدولة بتقدم ونجاح الصناعات التي تصنعها وتنتجها بداخل الدولة.

يتم تعريف قائمه الدخل على أنها أحد القوائم المالية التي يتم إصدارها في نهاية السنة المالية، والتي تعبر عن الوضع المادي للمؤسسات والشركات والمصانع خلال هذه القائمة

تختلف المؤشرات الاقتصادية من عمل إلى آخر ومن قطاع إلى آخر، ولكن جميعها تصب في هدف أساسي واحد، وهو تحسين الاقتصاد والعمل على تنميته وتقدمه.

القطاع الصناعي هو قطاع يؤثر ويتأثر بكل ما هو حوله، ويدعم ويساند جميع القطاعات الموجودة في البلاد؛ حيث أن القطاع الصناعي هو الأساس فمن خلال وجود قطاع صناعي ناجح نضمن نجاح جميع القطاعات الخاصة بالدولة.

يقوم الاقتصاد الصناعي على دراسة جميع السلكوات الخاصة بالصناعات في الدول المتنوعة من صناعات منافسة وخاصة تلك الصناعات المتطورة التي يقوم الأفراد باستهلاكها بشكل كبير.

من خلال التطور التكنولوجي الكبير والهائل الذي اجتاح العالم من شرقه إلى غربه أصبح من السهل تقديم العديد من الصناعات والمنتجات بكل سهولة وسرعة وبأقل التكاليف.

تُشكل الصناعة جزء كبير ومهم من اقتصاد الدول وعادةً ما يتم الاعتماد عليها في العديد من الإيرادات المالية والدخل الخاص بالدولة.

كغيرها من المؤسسات أو القطاعات تحتاج إلى منظمة خاصة لتنظيم أعمالها وتُساهم في تنميتها وتطويرها، وهذا هو أهم ما تقوم به منظمة السياحة العالمية من خلال دعم السياحة والعمل على تطويرها.

كغيرها من الوجهات والمحاور المختلفة في العالم لابد أن تتطور وتتماشى مع الأوضاع المحيطة؛ رغبة بكسب الثقة وكذلك لكسب الإيرادات المالية وتحقيق الأهداف المنشودة.

تُعتبر مرحلة اتخاذ القرار من أهم المراحل التي تتم في حية ي عمل أو مشروع سواء كان مشروع استثماري سياحي أو تجاري أو صناعي، والتي عادةً ما تؤثر وبشكل كبير على نجاح المشروع أو فشله.

من أهم العوامل المؤثرة بالاقتصاد الصناعي هو الاقتصاد نفسه، فعند وجود اقتصاد قوي ونامي ومتقدم نجد الصناعات المحلية بأفضل المستويات وأهمها عالمياً، بينما عندما نجد اقتصاد ضعيف؛ عندها لا نجد موارد ولا مقومات تعمل على تحسين الصناعة المحلية.

ترتبط الضرائب بجميع النواحي والعمليات النجارية والصناعية والاقتصادية، ولابد من وجود أعمال ناجحة تحقق دخل مرتفع ليتم فرض الضرائب عليها وهذا هو الحال مع القطاع الصناعي فكلما زاد نجاح القطاع الصناعي زادت الضرائب المفروضة.

لابد من وجود قطاع صناعي ناجح لكي تمكن الدولة والاقتصاد من تحقيق حميع الأهداف والخطط التنموية الموضوعة على اختلاف أشكالها وأنواعها.

تعمل الحوكمة على تنظيم العديد من الأمور الداخلية الخاصة بالشركة، وكذلك المخرجات النهائية الخاصة بأسعار السلع والخدمات وتساعد على تحليل الأوضاع الإنتاجية وموعد طرح المنتجات في الأسواق.

خلاصة الكلام إن الحوكمة تحافظ على جميع حقوق الموظفين، وتساهم بحصولهم على أجرهم المناسب تماشياً مع قدراتهم وخبراتهم التي يمتلكونها.

خلاصة الكلام، إن الحوكمة كغيرها من الأنظمة تعتمد على ضوابط وتشريعات خارجية، تعمل على توجيهها وتنظيمها وتحسين مخرجاتها؛ الأمر الذي يجعل منها أنظمة ناجحة وغير معقدة.

تحتاج الشركات إلى تطبيق الحوكمة في أنظمتها؛ لتحقيق العديد من الأهداف ولتحسين مخرجات أعمالها وهذا الأمر يتطلب جهود مشتركة بين الشركات والمؤسسات والقطاعات أو الهيئات التي تعمل على فرض قوانين الحوكمة وأنظمتها.

خلاصة الكلام، إن الحوكمة على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف المهام التي تقدمها نجدها غالباً ما تساعد على إنجاز المهام وتحقيق الأهداف والمصالح العامة.

العديد من المحاور الأساسية التي تعتمد عليها الحوكمة في الشركات والمؤسسات ومن أهمها، مراعاة الأوضاع والمعطيات التي تمتلكها وطبيعة الأعمال والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركات.

العديد من الخدمات التي تُقدمها البنوك للعملاء، بمختلف أنواعها وأشكالها، وذلك تبعاً لطبيعة وتقسيم هذه البنوك فهنالك البنوك العقارية التي تختص بالعقارات وكذلك البنوك التجارية التي تختص بالعماليات التجارية.

تم تطوير التحويل المصرفي لمساعدة الشركات على زيادة قدرتها على تلقي المدفوعات على السلع والخدمات التي تقدمها.

تُعتبر الحوالة البنكية أحد الخدمات التي يتم تقديمها من البنوك والمصارف وشركات الصرافة للعملاء والعديد من الجهات العامة والخاصة، وكذلك تعمل على تسهيل جميع العمليات المالية التي يقوم بها العملا.

تُعتبر حالة عدم التأكد المصاحبة للأعمال والمؤسسات المالية بشكل عام وللبنوك بشكل خاص من أكبر المعيقات والتحديات التي تواجهها البنوك فعندما يوجد حالة عدم التأكد فإنه يوجد مخاطرة.

في حال لم يحصل البنك على السداد فإنه قد يتعرض لضائقة مالية وربما في حال كانت المبالغ المالية كبيرة قد يتعرض البنك للإفلاس وهو  أمر غير محتمل وغير مقبول؛ لهذا فإن عملية إدارة الائتمان تُعتبر عملية مهمة وحيوية ولا يستهان بها.